جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية.
ووجه عبد العال، سؤاله إلى الحكومة، " هل الاعفاء يحتاج إلى قانون، فى حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟"، الأمر الذى عقب عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأكيده أن السبب فى إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلى ملايين الجنيهات مقابل النشر، وبمخاطبة وزير الصناعة قال أن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.
وعاد رئيس مجلس النواب ليؤكد أن المطابع الأميرية مرفق عام، وبالتالى يخضع النشر فى الجريدة الرسمية لقرار الإعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن فى حالة الشخص الخاص لا يجوز إعفائها إلا بنص، متابعًا: "أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقى برسى عرف فاسد".
واضاف عبد العال: "همشى القانون فقط لأنه يتعلق بمسألة مهمة، لكن للأسف إحنا بندرس قانون ونيجى نلاقى قانون أخر، من الخطر أن تدير أداه القانون المرفق العام"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة