تحذيرات برلمانية من شراء الأجهزة الطبية من مواقع التواصل فى البلاك فرايداى.. نواب يؤكدون: مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومصنعة تحت بير السلم.. لجنة الصحة تطالب بزيادة الوعى وعدم شراء أية مستلزمات طبية أون لاين

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 08:30 م
تحذيرات برلمانية من شراء الأجهزة الطبية من مواقع التواصل فى البلاك فرايداى.. نواب يؤكدون: مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومصنعة تحت بير السلم.. لجنة الصحة تطالب بزيادة الوعى وعدم شراء أية مستلزمات طبية أون لاين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية عبر مواقع التواصل، بمناسبة "البلاك فرايداى"، مؤكدين أن هذه الأجهزة لها مواصفات واشتراطات منصوص عليها لابد من من الالتزام بها، وهناك العديد من المنتجات المتداولة عبر المتاجر الإلكترونية غير صالحة للاستخدام، لأنها غير مطابقة وبعضها مغشوش، ومصنع تحت بير السلم.

النائب محمود حمدى أبو الخير

 

وفى هذا الإطار، حذر النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من تداول المنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال مناسبة "البلاك فرايداى"، لعرض هذه المنتجات عبر شبكات التواصل، بأسعار أقل من المتعارف عليها فى السوق، وذلك بغرض جذب أنظار المواطنين.

وأوضح أبو الخير، أن مواقع التواصل أو التسويق عبر الانترنت أصبح سمة سائدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير، وزيادتها، وأصبحت منصات إعلامية لعرض المنتجات، والتنافس فى الأسعار، مما نتج عنه حالة من التسابق من قبل المواطنين على الشراء أون لاين، خاصة وأن المنتج يأتى إلى المنزل دون الحاجة للنزول إلى الشارع، ولكن تداول المنتجات الطبيعة بمختلف أشكالها يشكل خطورة بسبب غياب الرقابة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى عدم الرقابة على هذه المنتجات التى قد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لأنها غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي تصبح غير صالحة، أو قد تكون منتهية الصلاحية، أو ومنتجات مغشوشة، أو مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، ولمواجهة هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك وعى من المواطنين لعدم الوقوع فريسة لهذه الشركات تحت أى إغراء.

وأوضح "أبو الخير"، أن الأدوية والمنتجات والأجهزة الطبية يجب ألا يتم بيعها إلا فى الأماكن المخصصة لها والتأكد من الترخيص من وزارة الصحة بتداولها، مطالبا بتطبيق أحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، على من يروج أو يتداول الأدوية والمنتجات بدون ترخيص أو ترويج منتجات وأدوية فاسدة أو مغشوشة.

 

النائب سمير البطيخى

وفى نفس السياق، قال النائب سمير البطيخى، إن المنتجات الطبية، لها مواصفات معينة، واشتراطات منصوص عليها حتى لا تأتى بنتائج عكسية على صحة المواطنين، وهذا يعنى أن تداولها لابد أن يكون من خلال جهات رسمية معتمدة، حتى يتسنى للجهات التنفيذية الرقابة والتفتيش عليها، ومحاسبة هذه الأماكن فى حال بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تداول الأجهزة والمنتجات الطبية لابد أن يكون من أهل التخصص وليس لمجرد أن هناك متجر إلكتروني يحق له عرض أيا من المنتجات، دون مراعاة الصحة العامة للمواطنين، وهذا الأمر يستوجب استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تضافر جهود الدولة.

وأشار البطيخى، إلى أن هذه الشركات التى تستغل مواقع التواصل لعرض منتجاتها، فى الوقت الذى تربحت وما زالت تتربح فيه الملايين سنويا وهناك تقارير رسمية أكدت ذلك، وأصبحت تمثل اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمى للدولة، فى الوقت الذى لا تستفيد الدولة شيئا منها، مما يعجل بضرورة سن تشريع لفرض ضرائب على مثل هذه الشركات أو البيع والشراء عبر مواقع التواصل بشكل عام.

 

النائب خالد هلالى

كما حذر، الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، من شراء المستلزمات والأجهزة الطبية من خلال المواقع الإلكترونية والشركات عبر الانترنت، مؤكدا، أن اغلبها يكون من أماكن مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها، وذلك لأنها غير مطابقة للمواصفات، ومن الممكن أن تتسبب فى نتائج عكسية وتهدد صحة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بشأن تحسين المنظومة الصحية، واستمرار تداول المنتجات الطبية غير السليمة عبر مواقع التواصل بهذه الطريقة يؤثر على الصحة العامة، وقد يتسبب فى حدوث إصابات بالغة لبعض الأشخاص، لأن المنتجات مصنعة تحت بير السلم، وبالتالى لا تخضع للرقابة فى التصنيع أو حتى فى طريقة التخزين والتداول، وفى حالة حدوث مشكلة تستحيل المحاسبة.

وشدد هلالى، على ضرورة تدشين حملة لتوعية المواطنين من قبل وزارة الصحة، وعمل نشرات تعرض فى كافة الفضائيات باستمرار لمنع هذه الممارسات المخالفة للقانون من الانتشار، خاصة وأن هذه الشركات تجذب المواطنين من خلال خفض الأسعار، واستغلال مناسبة البلاك فرايداى، مع ضرورة التفتيش على هذه الأماكن وغلقها، وتوقيع عقوبات مغلظة عليها فى حال عودتها للعمل مرة أخرى.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة