"اليد الواحدة لا تصفق".. القطاع الخاص شريك أساسى للدولة فى عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى.. نواب البرلمان: وجوده لا يعنى الخصخصة.. وأصدرنا الكثير من التشريعات لتذليل العقبات أمام المستثمرين

تُكثف الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من جهودها من أجل تحقيق التنمية والنجاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المُباشرة، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، فى أكثر من مناسبة وكان آخرها كلمته بمنتدى إفريقيا 2019.

وأكد الرئيس أن التنمية فى إفريقيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: "نعمل على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة التجارة الحرة، والإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة".

النائب عصام الفقى

دور القطاع الخاص فى التنمية وتوفير فرص العمل
 

من ناحيته أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أهمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى للبلاد، قائلا: "القطاع الخاص أمن قومى"، مشيرا إلى ضرورة تغيير فكرة ونظرة المواطن عن القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وتابع الفقى: "الفكرة اللى واخدها المواطن عن رجال الأعمال غير صحيحة، لابد أن يعرف المواطن أن رجال الأعمال والقطاع الخاص يساعدون على التنمية من خلال إنشاء مشروعات للإسراع من عملية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب".

وأضاف أن أى مشروع سواء صغير أو كبير لابد أن يوفر فرص عمل، مطالبا الدولة والأجهزة الحكومية بمنح مشروعات القطاع الخاص، خاصة كثيفة العمالة، العديد من المزايا والتيسيرات، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب.

وتابع النائب عصام الفقى: "طالما المشروع يُوفر فرص عمل للشباب، فمن الممكن أن يتم منحه إعفاءات ضريبية".

وأضاف "أيضا مجلس النواب يساعد على ذلك بسن تشريعات وقوانين تُساعد القطاع الخاص على النهوض والمساهمة فى التنمية الاقتصادية وأن يسير بجوار القطاع العام".

النائب طارق متولى

مؤسسات الدولة تُذلل العقبات أمام القطاع الخاص

وفى نفس السياق، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الخاص يمثل أهمية كبرى فى الاقتصاد والاستثمار المصرى، لأنه يمتلك مقومات النجاح، سواء من خلال الأداء المنضبط أو الطاقة البشرية الهائلة التى يستوجب حسن استغلالها فى هذا الإطار.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل مؤسسات الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص فى قطاع الاستثمار، وتم ترجمة هذا الأمر فى صورة حزمة من التشريعات على أرض الواقع، بداية من قانون الاستثمار، وإجراء تعديل عليه، وعدد من التشريعات الأخرى التى تهدف لتحقيق الهدف المنشود، والأرقام والتصنيفات الأخيرة خير دليل على النهوض بالاستثمار وخاصة القطاع الخاص فى آخر 5 سنوات.

وأكد متولى، أن القطاع الخاص شريك أساسى مع مؤسسات الدولة فى تحقيق التنمية والاستثمار، فى كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، الزراعة، الصناعة، التجارة، الاتصالات، الطاقة، وغيرها من الملفات التى انعكس العمل فيها بشكل واضح على الاستثمار المصرى، والاقتصاد القومى.

النائب سمير البطيخى

مشاركة القطاع الخاص لا يعنى الخصخصة
 

وفى سياق متصل، أكد النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة، أن القطاع الخاص كان له دور بارز خلال السنوات الأخيرة السابقة فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية بنسبة كبيرة، واستطاع أن يكون شريكا أساسيا فى عملية التنمية.

وأشار البطيخى، إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى كافة القطاعات تستوجب دراسة وافية لبعض الملاحظات التى قد تمثل معوقات أمامهم، والعمل على سرعة تداركها، سواء من خلال تشريعات، أو قرارات على الأرض، وضرورة استغلال الطاقة البشرية لقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص فى العديد من المجالات والقطاعات لا يعنى خصخصتها، ولكن فى الحقيقة أن الأصول تكون مملوكة للدولة، ويكون حق الإدارة للقطاع الخاص الذى يتمتع بقدر كبير من المسئولية والالتزام، وحقق نجاحات على كافة الأصعدة، مشددا على ضرورة إعداد رؤية حول كيفية الاستفادة من القطاع الخاص فى الاقتصاد والاستثمار القومى، وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات وجلسات حوار مجتمعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنه للدولة وللقائمين على القطاع فى نفس الوقت.