هذا ما جناه التونسيون من حكم حركة النهضة.. تونس تواجه الإغراق التركى.. العجز التجارى يواصل الارتفاع.. ومصانع تونسية مهددة بالإغلاق.. وفشل حكومى فى تعديل قوانين وضوابط دخول السلع المستوردة

سجل العجز التجاري لتونس مع تركيا مستويات قياسية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت الواردات التونسية من تركيا 2.33 مليار دينار، بينما لم تتجاوز صادراتها إلى أنقرة 332 مليون دينار، وهو ما أدى إلى عجز تجاري يزيد عن ملياري دينار، هذا باختصار حصاد ما فعله حركة النهضة فى تونس بسبب عشرات الاتفاقيات التى وقعتها حكومة الترويكا فى عام 2011 بقيادة حزب النهضة مع الحكومة التركية، و"الترويكا"ائتلاف حاكم رئاسيا وحكوميا وبرلمانيا يتكون من ثلاثة أحزاب ذات أغلبية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي التونسي لتكوين أغلبية مستقرة في الحكم في تونس تأسس الائتلاف في 22 نوفمبر 2011 وانحل في 20 نوفمبر 2014.

ومنذ ظهور المنتجات التركية في الأسواق، تقلص الطلب على السلع المحليّة، مشيرا إلى أن السلطات تعلم هذا الأمر ولكنها تتغاضى عن ذلك ولا تتدخل لحماية صغار التجار والصناعيين وموارد رزقهم ، كأنها تتعمّد تدمير الاقتصاد المحلي، متسائلاً في هذا السياق عن ولاء وانتماء قادة البلاد هل لتركيا أم تونس؟

أسواق تونس

ووفق عدّة تقارير لمنظمات نقابية، فإن مئات المصانع التونسية مهددة بالإغلاق وتسريح الآلاف من العمال نتيجة تراجع إنتاجها، حيث أغلقت عشرات المصانع الأخرى خاصة في قطاع النسيج والأحذية لتفاقم خسائرها، مما أدى إلى بقاء آلاف العاملين دون عمل.

إغراق الأسواق

ومنذ عام 2011، أغرقت السلع التركية الأسواق التونسية لتجتاح مئات السلع التركية الأسواق وهي فى معظمها مواد غذائية وملابس جاهزة وأحذية وأدوات التجهيز المنزلية والأدوات الكهربائية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس طبقا للمواصفات القانونية، خلافا للسلع التركية متواضعة الجودة التي يتم توريدها.

 

ويصرخ المنتجون والتجار التونسيون من إغراق الأسواق التونسية بالسلع التركية، لما في ذلك من تأثير على إنتاجهم وفرص العمل، وألقوا باللوم على السلطات وفشلها في سن قوانين صارمة لوقف الغزو التركي للبلاد، على غرار عادل المهيري وهو صاحب محل لبيع أدوات التجهيز المنزلية بمنطقة بن عروس، الذي أكد أن حجم السلع التركية التي تدخل تونس ترتفع عاما بعد آخر وأصبحت تنافس كل القطاعات الصناعية التونسية، مضيفاً أنها تشهد إقبالا كبيرا من التونسيين المهووسين بكل ما هو مستورد وأجنبي، رغم الفارق الكبير في الجودة بين السلع التركية والتونسية، حيث إن الأولى سريعة التلف.

 

توقعات 

وتوقع مراقبون وفق سكاى نيوز ارتفاع عجز الميزان التجاري مع تركيا خلال الفترة القادمة، مضيفين أن الوضع ملائم لتركيا لتعزيز صادراتها إلى تونس بعد صعود حركة النهضة التي ترتبط مع النظام التركي بعلاقات قوية مرة أخرى إلى الحكم، لكنه دعا الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع تركيا وتجاوز الإشكال التجاري معها، إذا ما أرادت فعلا وكانت لديها نية في تحسين الميزان التجاري والنهوض بالاقتصاد الذي يبدأ كبحه بوقف الاستيراد العشوائي لعشرات السلع غير الضرورية التي تنتج محليّا.

 

النهضة دعمت تركيا على حساب تونس

ولا يخفى على احد دعم "النهضة " للاقتصاد التركى على حساب مصلحة اقتصاد تونس ، ففى عام 2018 انسحبت كتلة النهضة من جلسة مجلس النواب التونسي، عند بدء التصويت على رفع “معاليم ديوانية” على السلع التركية المستوردة، وفق الفصل 36 من قانون المالية المتعلق برفع الرسوم على السلع التركية بنسبة 90%. ونجح التصويت بالأغلبية بعد خروج نواب النهضة، الذين أشاعوا حالة من التوتر والعنف اللفظي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، والنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي.

ويزيد استيراد تلك المنتجات، بدلًا من دعم المنتج المحلي الموازي لها، من معدلات عجز الميزان التجاري التونسي، ويؤدي إلى نفاذ الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة الذي وصل إلى أقل مستوى له منذ 15 عامًا، إذ بات يغطي واردات 89 يومًا فقط! وما يصحب تلك العوامل من ارتفاع للأسعار بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي، وبالتالي ارتفاع البطالة بسبب ضعف الإنتاج المحلي لحساب المنتج المستورد.