قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن منظمة العفو الدولية دأبت على بث الاكاذيب والاشاعات والسموم التى ترددها جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
وأضاف عابد ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المنظمة أصبحت للأسف الشديد "بوقا" ومتحدثا رسميا باسم الارهاب والارهابيين لدرجة جعلتها تفقد مصداقيتها لدى الشعب المصرى العظيم.
وتابع عابد، أن النجاح الكبير التى حققه وفد مصر برئاسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى الاجتماعات الدورية للمجلس الدولى لحقوق الانسان فى اجتماعات جنيف والإشادة من غالبية دول العالم فى هذه الاجتماعات بحالة حقوق الانسان بمصر جعل المنظمات المشبوهة، و تصاب بالهوس والجنون.
ولفت "عابد " إلي أن التقرير الصادر من العفو الدولية كله كذب فى كذب ومكانه الطبيعى سلة المهملات مؤكدا انه لا صحة على وجه الإطلاق بان نيابة أمن الدولة احتجزت الآلاف من الأشخاص فترات طويلة لأسباب ملفقة، أو أن نيابة أمن الدولة اتجهت الى توسيع الارهاب في مصر ليشمل المظاهرات السلمية والمنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة السياسية المشروعة مما أدي لمعاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة.
وأعلن عابد ، رفضه وبشكل قاطع باشارة العفو الدولية إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت بمثابة أداة سياسية للقمع،هدفها الرئيسي فيما يبدو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم وان كل هذا باسم مكافحة الارهاب.
ورفض ما تضمنه تقرير العفو بأنه منذ تولي الرئيس السيسي زمام السلطة في مصر2013،تزايد عدد القضايا المحالة الي نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة اضعاف،اي نحو 529 قضية عام2013 الي1739 قضية عام2018 وان النيابة تودع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقيقات"إسميا"ولكن الكثيرين منهم يظلون في الحبس شهورا أوسنوات بلاأدلة،بناء علي تحقيقات الشرطة السرية.
ولفت عابد، إلي أن كل ما ساقته المنظمة التي وصفها ب"المشبوهة" كذب بشكل واضح وضوح الشمس لدرجة انها اشارت الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى زمام السلطة فى عام 2013 وهذا كذب لان الرئيس السيسى تولى مهام منصبه الرئاسى عام 2014
وأكد عابد ، أن النيابة العامة والقضاء المصرى شامخ ومستقل وان التشكيك في قضاء مصر غير مقبول من الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لان العالم كله على وعى وادراك كاملين بن قضاء مصر الشامخ هوه حصن الحريات في مصر ولايقبل التدخل فى شئونه الداخلية وان محكمة النقض والمحكمة الدستوريه العليا وهي ضمانات العدالة الجنائية كما ان النائب العام المستشار حماده الصاوي يتابع مثل هذه القضايا باهتمام وان المحاميين العموم لنيابة امن الدولة يعملون من خلال سلطتي التحقيق والاتهام في حاله ثبوت التهمه.
وشدد عابد، علي أن قضاء مصر العادل والشامخ لم ولن يشهد يوماً انكسار او تسيس وان المؤسسة القضائية هي حصن العداله وملجأ الحريات للمظلوميين وان قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما المرجعية للنيابه العامة والقضاء، مضيفا : ما تدعية مثل هذه المؤسسات ماهو الا اكاذيب أرادوا بها محاوله التشكيك في المؤسسة القضائية الشامخة التي كانت وستظل حصن الحريات وملاذ المظلومين ".
وأضاف عابد، أت قضاة مصر دائماً وأبداً ومنارة العلم والتنوير في المنطقة العربية بأسرها والدليل علي ذلك انتداب الكثير من قضاه مصر للعمل بالدول العربية لخبرتهم وحنكتهم.
وقال " عابد " ان كل ماجاء فى التقرير لااساس له من الصحة وانه لاتوجد حالة واحدة للاختفاء القسرى فى مصر وكل من بالسجون هم على ذمة قضايا وصادرة صدهم احكام تتفق مع الدستور والقوانين المصرية مؤكدا ان مثل هذه المنظمات كلما وجدت مصر تتقدم الى الأمام بخطى ثابتة تصاب بالهوس والجنون وتتجه الى تردديد اكاذيب الجماعات الارهابية والتكفيرية.
وأضاف عابد، أن توقيت صدور هذا التقرير يؤكد انه بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى منطقة الشرق الاوسط باسرها التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين بمحافظتي شمال سيناء وبور سعيد وبعد حركة المحافظين ونوابهم الكبيرة والتى تضمنت مجموعة من شباب مصر الواعد والذى سيحمل راية المسئولية والسلطة فى مصر فى مختلف مؤسسات الدولة خرجت هذه المنظمة بهذا التقرير الاسود والذى لايضمن اى بند حقيقى من جميع بنوده التى تضمنها
ولفت عابد ، إلي أن الشعب المصرى العظيم أصبح محصنا ضد جميع الاكاذيب والاشاعات التى تبث ضد الدولة المصرية ومثل هذه الاكاذيب تجعل جميع المصريين يواصلون مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين كلهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة