استعرض أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، فلسفة مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال النائب أحمد علي إبراهيم، فى كلمته، عن فلسفة مشروع القانون وأهميته، مؤكدا أن هناك حاجة لتنظيم المهن النفسية، حيت أصبح يتواجد العديد من مراكز استشارى العلاقات الأسرية والطفلى وبها غير متخصصين، وهناك العديد من خريجى علم النفس من مختلف الجامعات المصرية من كليات التربية أقسام علم النفس وكليات الآداب علم النفس، وليس هناك منطق فى ضمهم لنقابة الاجتماعيين.
وأضاف "إبراهيم"، أن انضمام الأخصائيين النفسيين والعاملين في هذا المجال ليس علميًا ولا بحثيا ضمهم في تخصص آخر هو علم الاجتماع، وأنه أصبح بكل مدرسة أخصائي نفسي وفقا لقرارات وزارية، وهذا الأخصائي غير تابع لنقابة المعلمين وليس له نقابه تنظم عمله، كما أن إنشاء نقابة المهن النفسية سيعيد تنظيم الجمعية العمومية لنقابة الاجتماعيين.
وتابع: "أصبح مجال علم النفس أحد أهم ضروريات الدول المتقدمة والنامية، حيث أصبح أحد متطلبات القبول بالعمل بكافة المؤسسات مثل الشرطة والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب، وهناك احتياج لهذا القانون، حيث توجد مهنة غير منظمة، والأخصائيين النفسيين لا يجدون من يدافع عنهم، كما أنهم فى حاجة لتنظيم عملهم بضوابط قانونية، متابعا: "كل الظواهر والسلوكيات في المجتمع والسوشيال ميديا، تحتاج إلى تفسير، والناس دي لازم تشتغل تحت مظلة الدولة والقانون، ولابد من وضع معايير لامتهان هذه المهنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة