مصير مجهول لمن يقرر وضع أمواله فى تركيا بغرض الاستثمار، فقد أكد عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية أن المناخ الاقتصادى فى تركيا لم يعد مؤهلا لاستقبال مثل هذه الاستثمارات ، فوفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".انخفضت الاستثمارات الأجنبية في تركيا بشكل حاد حتى وصل خروج استثمارات تقدر بنحو 62 مليار دولار وبنسبة 31.5% خلال عام 2018م حسب بيانات المنظمة.
وأستمر الهبوط والتراجع حتى العام الحالي 2019م فقد وصل الانخفاض إلى 38%، وسجل العقار التراجع الأكبر فقد انخفضت مبيعات المنازل لغاية 2.5% في شهر أكتوبر الماضي حسب معهد الإحصاءات التركي رغم تخفيض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة وسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتسهيل الطرق للمستثمرين لجذبهم متغافلاً عن حل أسباب نفروهم من الاستثمار في تركيا في الأعوام الأخيرة.
ويعتبر استقرار الاقتصاد سبباً أساسياً لتحديد ما إذا كانت البيئة صالحة للاستثمار أم لا، حيث أدت سياسيات الرئيس التركي المتخبطة إلى انهيار مستقبل تركيا الاقتصادي وانهيار الليرة التركية وتفاقم التضخم، فقد وصلت التضخم إلى 19% خلال العام الحالي 2019م ووصلت الديون الخارجية إلى 446.9 مليار دولارا، كل ذلك أدى إلى تهاوى الاقتصاد وإقدام عدد كبير من الشركات إلى اعلان الإفلاس والاغلاق.
وأصبحت البيئة الاقتصادية في تركيا غير صالحة لاستثمار مواطنيها بها لذلك فالمغامرة تصبح أكبر وأخطر إذا كان المستثمر أجنبي, فيما وصل تأثير هذه الازمات على الفرد التركي ومستوى معيشته فقد خسر عدد كبير من المواطنين الاتراك وظائفهم بعد اغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا, كما أنعكس ذلك على مستوى المعيشة أيضاً إذ أصبح 16 مليون شخص في تركيا تحت خط الفقر, وكل هذه الاحداث تسببت بها انهيار الليرة والسياسات الاقتصادية الغير مدروسة.
ومرت الليرة التركية بنكسة عظيمة في الأعوام الأخيرة فبعد أن كان سعر الليرة مقابل الدولار 1.5 في عام 2010 أصبحت سعرها اليوم مقابل الدولار 5,71, وفقدت خلال 9 سنوات ما يقارب 77 % من قيمتها.
ومن تبعات هذا الانهيار أنه أدى الى زيادة العجز في الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع بشكل عام, وأثر ايضاً الانهيار على المستقبل الاستثماري لتركيا فقد نفر الكثير من المستثمرين الأجانب من تركيا واستبعدوها كوجهه استثماريه صالحة، ولا ينحصر العزوف عن الاستثمار في تركيا على الاقتصاد فقط بل عانى كثير من المستثمرين من غياب القضاء وكثرة عمليات النهب والنصب التي وقعت في الأعوام الأخيرة.
البطالة تتفاقم
نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية"، عن الخبير الاقتصادي التركى أوجور تشيفالاك ، قوله أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتجنب الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي باتت تعتصر الاقتصاد التركي، بأنها محاولة للهروب من المشكلات الحقيقية التي تهدد المجتمع التركي، محذرا من ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
الخبير الاقتصادي التركى ،أكد أن تعمد حكومة الرئيس رجب اردوغان شغل الرأي العام بالحديث عن الأزمات السياسية، للابتعاد عن ملف الاقتصاد المتأزم، مشيرا إلى أن هناك أزمات اقتصادية وأمنية وجيوسياسية تواجه تركيا. ولكن فجأة نجد هذه الموضوعات تتنحى جانبًا وشغل الرأي العام في السياسة”.
ولفت الخبير الاقتصادي التركى، إلى أن الهيكل السياسي في تركيا، وقانون الأحزاب السياسية، والاقتصاد، والتوازن الاجتماعي في تركيا يعاني من أزمات قوية، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم يجد تغيير ما يدور في الشارع علاجًا لهذه الأزمات، موضحا أن الحكومة التركية الحالية لا تريد أن تتحدث عن الاقتصاد ، مشيرا الى أن القوة الشرائية للمواطن تتراجع، متابعا: هيئة الإحصاء التركية كشفت بعض الأرقام، والتصنيف الائتماني لتركيا أصبح مستقرًا، و انخفضت تكلفة البناء بنسبة 0.59. % في سبتمبر لكن التضخم يرتفع، والقوة الشرائية تتراجع.
ورطة أردوغان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة