بدأت هيئة التأمين الصحى الشامل وضع الآليات العملية لتحصيل المساهمات ورسوم الخدمة من المنتفعين فى محافظات المرحلة الأولى، بعد قرابة 5 أشهر من انطلاق المنظومة تجريبيا فى بورسعيد، وأسابيع من دخول باقى محافظات المرحلة ضمن مسار التطبيق العملى،وكشفت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المحافظات الست الجديدة التى دخلت ضمن منظومة التأمين الصحى، ستتوافر فيها التغطية الصحية لكل المواطنين، مع التمتع بكل الخدمات العلاجية لكل الأسرة، علما بأن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة فى النظام الجديد لا تقل عن نظيرتها فى نظام التأمين الصحى القائم.
وقالت مصادر بالهيئة، إن المنظومة الجديدة ستخلق حالة من التكامل الدائم فى تقديم الرعاية الصحية، فضلا عن توفير الخدمة للمنتفعين المغتربين فى محافظات أخرى خارج نطاق التطبيق، عبر تعاقد هيئة التأمين الصحى الشامل مع شبكة مقدمى الخدمات الصحية المعتمدة فى المحافظة. متابعة: "سيتم تحصيل الاشتراكات الجديدة عن الأسرة بأكملها لصالح نظام التأمين الصحى الشامل، ولن تدفع مرة أخرى كنسبة من اشتراكات التأمينات الاجتماعية، ولا توجد استثناءات من تطبيق التأمين الصحى كونه نظاما تكافليا، بمعنى أن الغنى يكفل الفقير، والسليم يكفل المريض، والمواطن المنتج يكفل غير المنتج، لذا فهو نظام إلزامى لكل المواطنين فى مصر".
وفيما يخص دور التأمين الطبى الخاص والشركات المقدمة لتلك الخدمات، أوضحت المصادر، أن تلك الشركات سيكون لها دور أساسى، إذ ستغطى كل الخدمات التكميلية والفندقية غير المتوافرة ضمن حزمة الخدمات الصحية الخاصة بنظام التأمين الصحى الشامل، وحال أى تغير فى الوضع الاجتماعى للأسرة يمكن التوجه إلى أحد منافذ الهيئة لتقديم الأوراق اللازمة وتعديل البيانات، ومن تلك الحالات الزواج والطلاق وعمل أو زواج أحد المعالين، والإضافة أو الحذف، وبناء على ذلك تُعدل الاشتراكات والتغطية التأمينية.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد حد أقصى للاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه، باستثناء العمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر برقم 112 لسنة 1980، على أن تتحمل الخزانة العامة فارق الاشتراك، وكشفت الخيئة أن تحصيل بعض الرسوم والمساهمات المحددة يكون فى حالات الأدوية والأشعة والزيارات المنزلية والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية، بينما يُعفى من تلك الرسوم والمساهمات أصحاب الأمراض المزمنة والأورام، على أن يكون التحصيل إلكترونيا من خلال ماكينات فى منافذ تقديم الخدمة، أو باستخدام كروت "ميزة" المتاحة مجانا فى 5 بنوك مصرية: الأهلى ومصر والقاهرة والبنك الزراعى المصرى والبنك التجارى الدولى .
وقال الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، إن هيئة الرعاية الصحية هى المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الوحدات والمراكز والمستشفيات، مضيفا: "الدولة توفر كل الإمكانات، لإتاحة خدمات طبية عالية الجودة من خلال التأمين الصحى الشامل والمستشفيات والوحدات الحاصلة على الاعتماد".
وأوضح السبكى ، أن كل الخدمات المقدمة للمنتفعين يمكن الحصول عليها بموجب "كارنيه" التأمين الصحى الشامل، وذلك مقابل سداد الاشتراكات ونسب المساهمات المحددة فقط، بينما يُعفى غير القادرين من تلك الرسوم وتتولى الدولة سدادها، فضلا عن صرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة لكل المرضى مجانا وبدون أية رسوم أو نسب مساهمة.
وأشار "السبكى" إلى أن المنظومة مقسمة إلى 6 مراحل، تشمل الثانية محافظات قنا ومطروح والبحر الأحمر، والثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والرابعة أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف، والخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، والسادسة القاهرة والجيزة والقليوبية، مستطردا: "بدأنا بالفعل تطوير 163 وحدة ومركز صحة أسرة فى خمس محافظات بالمرحلة الأولى، وجار إعداد 7 مستشفيات فى الأقصر، و11 بالإسماعيلية، و9 فى جنوب سيناء، و6 فى السويس، و11 فى أسوان، لضمها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتزامن مع تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية، وبدء تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملفات العائلية، للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة