انتهى منذ قليل ، التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين و المقرر عقدها للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش و اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات .
يأتى ذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت ،نتيجة للمشاركة الكثيفية من قبل المحامين .
يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة