يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باهتمام كبير فى الشارع المصرى، للقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، وتضمن القانون العديد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وترغيبهم فى تقنين الأوضاع.
وفيما يلى نرصد قيمة التصالح على المتر المسطح، وفقا لما جاء فى نص المادة 5 من القانون وكيفية تحديدها:
"تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة"، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة