التخطيط: نمر بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية الإفريقية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، إن تحقيق التنمية هى مسئولية جماعية، يتشارك الجميع فى تحمل أعبائها، كما يتشارك الجميع أيضًا فى حصد ثمارها.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن المؤتمر يعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السبل والممارسات لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة سواء فى الإطار الوطنى أو فى الإطار الإقليمى وفقًا لأجندة إفريقيا 2063، وبما يعزز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى المنشود بين دول شمال افريقيا، والذى يدعم فرص تحقيق التكامل بين جميع دول القارة.

جاء ذلك فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمي" والذى أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمدينة اسوان.

وأضافت هالة السعيد، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتى فى ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والاقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فى إطار الأمم المتحدة، ارتكزت فى الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة؛ وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الإقليمى والدولي، وتأكيدًا لذلك جاء الهدف (السابع عشر) من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية".

وأكدت وزيرة التخطيط فى كلمتها، على ضرورة أن يكون هناك اتساقًا بين الجهود الوطنية والأهداف الدولية والإقليمية، مع الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتكامل بين دولنا الإفريقية لتحقيق ذلك، خاصة وأن قارتنا الإفريقية تمتلك بالفعل وفرة فى الموارد الطبيعية والموقع الجغرافى المتميز، مع وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة الى تمتع القارة بثروة بشرية هائلة قوامها 1.3 مليار نسمة، يشكلون سوقًا كبير الحجم للمنتجات، ووفرة فى عنصر العمل، والتى يمكن إذا ما احسن استغلالها أن تعزز القدرة التنافسية لاقتصادات القارة.

وفى إطار الحديث عن ضرورة التكامل الاقتصادى والربط الإقليمى والدور الذى يمكن أن تلعبه التجارة البينية فى تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نمر الآن بمرحلة فارقة فى مسيرة العلاقات التجارية الافريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019، باعتباره أكبر تكتل تجارى، من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة، مؤكدة أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، إذ تشير توقعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة إلى أن تنفيذ الاتفاقية سوف يزيد من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52% فى عام 2022، كما يمهد ذلك الطريق لإقامة اتحاد جمركى بين دول القارة والمضى قدمًا لمراحل أعلى من التكامل الاقتصادى بين دولنا الافريقية الشقيقة. 

وأكدت السعيد حرص مصر فى جهودها الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة على أن تكون هذه الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادى فى محيطها الإقليمى خاصة فى الإطار الافريقي، ووفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030، والتى اُطلقت فى فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تبنت برنامجًا وطنيًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حظيت نتائجه الإيجابية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث نفذت مصر من خلاله العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تأتى فى إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التى تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستى واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.

وتابعت أن اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقى يدفعها دائمًا لتكثيف العمل والتنسيق مع باقى الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، فتشارك مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتسعى للتعاون المثمر والفاعل مع أشقائها فى الدول الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل رئاسة مصــر الحالية للاتحـاد الافريقي، موضحة أنه تعزيزًا لهذا التعاون وتحقيقًا للتكامل الافريقى الداعم للتنمية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات شعوبنا الافريقية، اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات تتمثل فى دعم المجهودات الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل والربط الاقليمى على مستوى القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الافريقية، فقد تم إنجاز جزء من الطريق الممتد من مصر إلى الحدود مع السودان، وهو جاهز للعمل، فضلاً عن مشروع الربط النهرى بين الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، والذى من شأنه أن يربط بين دول شمال ووسط إفريقيا عبر نهر النيل.

وأفادت الدكتورة هالة السعيد أنه يتم حاليًا إنشاء مرصد التجارة الإفريقية من خلال شراكة تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف توفير المعلومات عن التجارة فى السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، كما تعمل مصر كذلك على إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى أفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن البنك المركزى المصرى عمل بجهود كبيرة خلال رئاسته لجمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 2018، وفى ضوء اختياره نائبًا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لعام 2019-2020 بالتعاون مع الأشقاء فى الدول الإفريقية على دعم الاستقرار النقدى والمصرفى فى إفريقيا، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل فى أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تنمية حركة التبادل التجاري، وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.

وفى إطار التفاعل المصرى والتواصل المستمر مع مختلف المبادرات الداعمة لجهود القارة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت هالة السعيد إلى استضافة مصر يومى 22 و23 من نوفمبر الجارى مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019، والذى عُقد هذا العام تحت عنوان" استثمر فى إفريقيا" بتشريف السيد رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى من مختلف الدول الإفريقية بهدف تحفيز الاستثمار فى دول القارة، كما تستضيف مصر فى شهر ديسمبر القادم المائدة المستديرة الأربعين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والذى يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية فى مجالات الإصلاح الإدارى المختلفة.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أنه يتوج كل ذلك مبادرة مصـر التى أكدها السـيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى كلمته فى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضي، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، والذى تقرر عقده فى 10 ديسمبر المقبل، ليكون نموذجًا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ.

جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة فى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشأن ترتيبات استضافة الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمى لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وتشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهى مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.

مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية 

مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية