قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وحتى 26 نوفمبر 2023.
وساهم طارق عامر، الذى واجه العديد من الشائعات، بالأرقام والإنجاز، خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى عودة الاستقرار إلى سوق الصرف، عن طريق قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، إلى جانب ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5.6% وانخفاض التضخم.
والتفاوض والحصول على 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى، إلى جانب القضاء على نشاط السوق السوداء، التى كانت تؤثر على أداء الاستثمار الأجنبى المباشر ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، حيث يلامس السعر الآن مستوى 16 جنيهًا للدولار.
وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر من 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، إلى نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، بزيادة قدرها نحو 28.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر.
وعمل محافظ البنك المركزى المصرى على السيطرة على معدل التضخم والذى سجل 34% فى يوليو 2017، لينخفض المعدل السنوى للتضخم العام ليسجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019 و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
ويعد طارق عامر من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامجى الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الـ3 الماضية، وشغل خلال منصب محافظ البنك المركزى فى الفترة الأولى من 2015، وحتى 2019، والإصلاح المصرفى خلال عهد الدكتور فاروق العقدة، وشغل من رئيس البنك الأهلى المصرى العضو المنتدب للبنك الأهلى المصرى "المملكة المتحدة".
وشغل طارق عامر، مناصب هامة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من 2010 حتى يناير 2013، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المصرى المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة