تصدر صندوق مصر السيادى، قائمة اهتمامات المتابعين للشأن الاقتصادى على مدار الأسبوعين الماضيين بعد إعلان الإدارة التنفيذية له عن خططها الفترة المقبلة، وهو ما أثار تساؤلاً عن كيفية مساهمة الصندوق فى زيادة الاستثمارات.
ويهدف صندوق مصر السيادى إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى سيتم نقل تبعيتها إليه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، ويستهدف الصندوق زيادة رأسماله المرخص إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ونقلت الحكومة مجموعة من الأصول للصندوق من بينها أرض المعارض والقرية الكونية فى مدينة 6 أكتوبر.
ويجيب محسن عادل الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، عن تساؤل كيف يساهم الصندوق السيادى فى جذب الاستثمارات، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك عدة نقاط تستلزم إيجاد بديل استثمارى أو صندوق استثمارى بهذه الكيفية على رأس هذه النقاط:
أولا وجود رغبة من القطاع الخاص فى وجود كيان حكومى متخصص يقوم بدور الشريك مع القطاع الخاص فى عملية تنمية الاستثمار وعملية جذب الاستثمارات، وهو أمر يساهم بشكل واضح فى تنشيط حركة الاستثمارات داخلياً وخارجياً، كما أنه يساهم بشكل أكبر فى تحسين كفاءة استغلال الشراكة بين القطاعين والخاص.
ثانيا وجود رغبة فى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق فوائض منها، وهو أمر كان يستلزم وجود كيان متخصص يعمل بفكر القطاع الخاص يساهم بشكل واضح فى استغلال الأصول غير المستغلة بصورة ترفع من معدلات العوائد منها.
ثالثا وجود صندوق استثمار يساعد فى توفير استثمارات طويلة الأجل تستخدم فى تمويل مشروعات مستقبلية بشكل أكبر وهو هدف أساسى لإنشاء هذا الصندوق، حيث أن هذا الاتجاه يساهم بشكل أكبر فى توفير مشروعات مستقبلية للأجيال القادمة بصورة تحقق العوائد المستهدف من التنمية المستدامة ومعدلات الإنفاق الحكومى.
رابعا يعمل الصندوق السيادى بنمط يرفع درجة حوكمة أصول الدولة ورفع درجة الشفافية وهو أمر هام ويحاكى التطورات الموجودة على المستوى العالمى.
وأشار عادل، إلى أن القانون المعد للصندوق السيادى يساهم فى تنشيط الدور الاقتصادى والاستثمارى، ويساهم فى عملية جذب استثمارات أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة أن من يتولاه خلال الفترة الحالية واحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة وهو ما يرفع من درجة جاذبية الاستثمارية للدولة، فى ضوء ارتفاع حجم رأس المال المرخص به للصندوق إلى تريليون جنيه وجود أصول التى سوف يتولى إداراتها تساهم فى جذب استثمارات بشكل أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة