لو حكم على متهم بأكثر من عقوبة لنفس الجريمة.. ما موقفه القانونى؟

وضح قانون العقوبات الموقف القانونى فى حال إذا ما ارتكب المتهم جريمته وكونت منها عدة جرائم أخرى وأصبح هناك أكثر من عقوبة عليه، حيث يتم احتساب العقوبة الأشد فى هذه الحالة.

ونصت المادة 32 من القانون على، إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

وحدد القانون على انه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

1- السجن المؤبد.

2 - السجن المشدد.

3 - السجن.

4 - الحبس مع الشغل.

5 - الحبس البسيط.

كما نصت المادة 36 على، إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

وحول عقوبة الغرامة نصت المادة 37 على ان العقوبات بالغرامة تتعدد دائما، وأيضا تتعدد عقوبات مراقبة الشرطة ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.