كيفية إلغاء النفقة الزوجية بعد طلاق الزوجة "لملايين المطلقين".. المُشرع أجاز للزوج إقامة دعوى "إبطال مفروض النفقة الزوجية".. ووضع طريقين لاسترداد مبالغ حصلت عليها الزوجة.. وقانونى يوضح المستندات المطلوبة

"مطلقتى حصلت للأسف منذ عدة أعوام على حكم قضائى بأن أؤدى لها نفقة زوجية شهريا، ثم قامت وفقا لإجراءات القانونية باستئناف هذا الحكم للمطالبة بزيادة تلك النفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها، ثم أعقب ذلك الأمر قيامها برفع دعوى تطليق للضرر ضدي، وصدر حكم نهائى فى هذه الدعوى الأخرى بتطليقها علىّ طلقة بائنة للضرر منذ ما يزيد عن عامين ".. بهذه الكلمات بدأ "أسامة، غ"، 41 سنة، موظف، محافظة القاهرة، سرد مأساته لـ"اليوم السابع" فى محاولة لإيجاد حل قانونى حول مدى إمكانية إبطال مفروض النفقة وكيفية رد غير المستحق.  

مأساة موظف

وتابع: "ورغم كل هذا فهى حتى الآن تتقاضى بصفة مستمرة قيمة نفقة الزوجية المحكوم بها لصالحها حتى الآن حيث تقوم بتنفيذ هذا الحكم عن طريق جهة عملى بطريق خصم مبلغ النفقة الشهرية المحكوم بها من راتبى الشهري، وذلك دون وجه حق، على الرغم من مرور ما يزيد عن عامين على تطليقها منى بحكم قضائى وتغير صفتها من زوجة إلى مطلقة، وبالتالى عدم استحقاقها لنفقة الزوجية التى تتقاضاها منى شهريا بطريق الخصم من راتبى الشهرى من جهة عملي، فما هو الإجراء القانونى المتبع لوقف تنفيذ حكم نفقة الزوجية الصادر ضدى لصالحها، وكيف لى أن أسترد المبلغ الذى حصلت عليه دون وجه حق ؟". 

دعوى إبطال مفروض النفقة

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول محمد عبد التواب، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى – أنه فى هذه الحالة أو الواقعة المعروضة علينا يتعين من الناحية القانونية رفع دعوى يُطلق عليها "إبطال مفروض النفقة"، وذلك اعتباراً من تاريخ التطليق، حيث أن الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقة وما فى حكمها تكون أحكاماً ذات حجية "مؤقتة"، لأنها مما يقبل التغيير والتبديل عليها بتغير الظروف، وكذا مما يقبل الإسقاط، وذلك بتغير الظروف والصفات.  

الموقف القانونى للنفقة الزوجية بموجب حكم قضائي

ولكى يكون حديثنا أكثر تبسيطا فإن من حصلت مثلا على نفقة الزوجية بموجب حكم قضائى فإن لها الحق فى تنفيذ هذا الحكم شهريا، فإذا حدث وطلقت فتسقط نفقتها الزوجية لتغيير صفتها من زوجة إلى مطلقة، فالحكم القضائى الصادر المزيل بالصيغة التنفيذية وقت صدوره كانت هناك صفة للزوجة باقتضاء نفقة زوجية فإن تبديل صفتها فى المستقبل يسقط حقها فى هذه النفقة الزوجية، إلا أن الحكم الحاصلة عليه يمنحها حق اقتضائه شهريا لكونه حكما مزيلاً بالصيغة التنفيذية، لذا يتعين استصدار حكم قضائى مجدداً لإبطال مفروض النفقة من تاريخ عدم الأحقية فى اقتضائه، وهذه الدعوى تسمى دعوى إبطال مفروض نفقة – وفقا لـ"عبد التواب".  

المستندات المطلوبة لدعوى إبطال مفروض النفقة

على سبيل المثال لا الحصر - إذا كان المطلوب إبطال مفروضة هو حكم نفقة زوجية فإنه يلزم تقديم قيد الطلاق - التى يتبين منه تاريخ الطلاق فيحكم القاضى بإبطال مفروض النفقة اعتبارا من تاريخ الطلاق، وهذه الدعوى تتطلب أيضاً اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، فإن لم تؤت التسوية الودية ثمارها، ترفع الدعوى والمستندات المطلوبة فيها هي:

صورة وثيقة الزواج . وصورة رسمية من الحكم الصادر بنفقة الزوجية وما يفيد نهائية هذا الحكم. كذا صورة رسمية من وثيقة الطلاق أو الحكم القضائى الصادر بالتطليق وما يفيد نهائية الحكم الصادر بالتطليق، ويحكم القاضى على الفور بإبطال مفروض نفقة الزوجية اعتبارا من تاريخ التطليق.

كيفية استرداد المبلغ

أما عن كيفية استرداد المبلغ الذى تحصلت عليه المطلقة دون وجه حق فيكون ذلك بطريقين الأول أن يضاف إلى طلب إبطال مفروض النفقة طلب عمل - مقاصة قضائية - بين ما تحصلت عليه المدعى عليها دون وجه حق وأحكام قضائية صادرة لصالحها بإلزامه بأداء مبالغ مثل نفقة أو أجر أو مصروفات أو مؤخر صداق أو ما شابه ذلك. 

ما هى المقاصة القضائية؟

وفى هذه الحالة يتم إجراء - مقاصة قضائية - بين ما دفع بدون وجه حق للمطلقة، وما هو مستحق لصالحها بموجب حكم قضائى آخر، وذلك باستقطاع ما حصلت عليه من قيمة ما هو مستحق لها بموجب حكم قضائى آخر صادر ضد ذات المطلق، وهو ما يسمى بالمقاصة القضائية، وهذا يستوجب أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى مشتملة على الطلبين معًا وهما طلب إبطال مفروض نفقة الزوجية وكذا طلب إجراء مقاصة قضائية - الكلام لـ"عبد التواب".

أما فى حالة إن لم يوجد أحكام قضائية لصالح المطلقة، فإنه يمكن أن يضاف إلى دعوى إبطال مفروض النفقة طلب آخر وهو طلب - رد المبلغ غير المستحق - الذى حصلت عليه المطلقة، ولكن هذا الطلب يستلزم أيضاً أن تكون التسوية المقدمة قبل رفع الدعوى تحوى على ذات الطلبين وهما أولاً طلب إبطال مفروض النفقة، وثانيا طلب رد غير المستحق.

ما هو طلب الرد غير المستحق؟

وكذلك يستلزم "طلب رد غير المستحق" قانونا وقبل رفع الدعوى أعذار المطلقة برد غير المستحق بمعنى إنذارها على يد محضر برد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه بموجب الحكم القضائى الصادر لصالحها ضد مطلقة بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية – ويتعين إعطاؤها مهلة لرد المبلغ المستحق بالطرق الودية وضرب لها أجلا لذلك، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون المرافعات بأنه يتعين أن يكون الأجل 24 ساعة على الأقل للوفاء بالطرق الودية .

أما إذا امتنعت عن السداد بطريقة ودية، وضعت قانونا فى موضع المقصرة لعدم الوفاء بما هو مستحق عليها بالطرق الودية، وبالتالى فيتعين لجوء المطلق إلى القضاء لحمل مطلقته على رد المبلغ غير المستحق الذى تحصلت عليه دون وجه حق، وذلك إما بالتصالح أثناء نظر الدعوى ورد المبلغ غير المستحق وديا أو باستصدار حكم قضائى برد غير المستحق واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى قبلها.