قال الدكتور محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بـمصلحة الجمارك المصرية، إن حجم المتأخرات الجمركية تبلغ 13 مليار و262 مليون جنيه، منها 9 مليارات و155 مليون جنيه دعاوى مُتنازع عليها، بالإضافة إلى 4 مليارات و107 مليون جنيه متأخرات صدر بها أحكام قضائية نهائية جارى تنفيذها.
وأشار إبراهيم إلى أن مصلحة الجمارك لن تستطيع استيداء تلك المبالغ وحدها، مطالبا بمعاونة النيابة العامة والشرطة وهيئة قضايا الدولة فى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة فى هذا الشأن لتحصيل المتأخرات وتنفيذ الحجز الإدارى على الممتنعين عن السداد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.
وطالبت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس الاجتماع، ممثلى مصلحة الجمارك المصرية، بموافاة اللجنة ببيان معتمد بعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، وقيمة المبالغ التى سيتم تحصيلها بناءً على تلك الأحكام وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة