تحتفل سلطنة عمان ،اليوم الاثنين، بعيدها الوطنى الـ 49 الذى يصادف 18 من نوفمبر من كل عام على وقع إنجازات حضارية رائدة فى شتى الميادين بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذى أرسى قواعدها على أسس راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الأصالة العمانية والانفتاح على العالم، وفق ما نقلت وكالة الانباء سبأ.
يشكل شهر نوفمبر من كل عام محطة عُمانية مهمة يتم فيها تقييم المنجزات واستشراف الطموحات والتوقعات المستقبلية، فى مسيرة بناء الوطن من العطاء والتنمية والنهضة العمانية الشاملة التى عمت عُمان طوال قرابة الخمسين سنة من التحديث وبناء الدولة العصرية، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، حيث بدأ ذلك التحول المهم فى عام 1970 وبه انطلقت عُمان إلى مصاف الدول النامية اتجاها إلى التطور والدول المتقدمة على كافة مستويات الحياة.
وتأتى احتفالات عمان بعيدها الوطنى تجسيدا لما حققته السلطنة على مدى الأعوام الـ49 الماضية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بخطى ثابتة ومتزنة رسمها السلطان قابوس بن سعيد ايمانا منه بان المواطن العمانى هو اساس تطور ورفعة سلطنة عمان.
وقد حرصت القيادة العمانية على تهيئة أسباب التقدم عن طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والأمان فى البلاد عبر تهيئة المناخ المناسب للمضى قدما فى مسيرة الانجازات التى تشهدها السلطنة.
ففى المجال الاقتصادى يشير البنك المركزى العمانى فى تقريره السنوى الأخير إلى أن السلطنة خالفت الاتجاه العالمى المتمثل فى تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادى فى عام 2018 وحققت نموا فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 12 فى المئة وهو أعلى بكثير من نسبة الـ 8 و7 فى المئة التى سجلها الاقتصاد العمانى فى عام 2017.
وطوال العقود الأخيرة حققت السلطنة انجازات كبيرة فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية وهى انجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
وخصصت الموازنة العامة للسلطنة لعام 2019 مبلغ 7ر3 مليار ريال عمانى للمشاريع الاستثمارية منها 2ر1 مليار ريال لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التى تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية و5ر2 مليار تصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل.(الريال العمانى يساوى 60ر2 دولار أمريكي).
وبحسب وزارة المالية العمانية بلغت نسبة الإنفاق المقدر لعام 2019 على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والاسكان والضمان والرعاية الاجتماعية 39 فى المئة من اجمالى الإنفاق العام وتمثل الحصة الأكبر من الميزانية أما بالنسبة للتوظيف فى القطاع الحكومى فإن الميزانية تتضمن نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة.
وتستهدف موازنة عام 2019 تحقيق نمو اقتصادى بنسبة تتراوح فى المتوسط ما بين اثنين وثلاثة فى المئة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) مع المحافظة على استقرار معدلات التضخم على النحو الذى يحافظ على مستوى دخل الفرد.
وفى ظل وجود قوانين مرنة تنظم الاستثمار الأجنبى أتاحت له الفرصة للاستثمار فى السلطنة بنسبة تصل الى 100 فى المئة بالنسبة للمشروعات الأساسية والاستراتيجية التى تساهم مساهمة مباشرة فى تنمية الاقتصاد العمانى ويكون احد العوامل المهمة فى جذب المستثمر الاجنبى نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجى مهم وثبات السياسات الاقتصادية الحكومية فيما يتعلق بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر.
وتسعى الحكومة العمانية لخفض الانفاق الحكومى من خلال زيادة إسهام القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التى حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهى الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية.
ويعكس الاهتمام الكبير الذى أولته سلطنة عمان للجانب الصحى فى البلاد عدد المستشفيات التى تبلغ 49 مستشفى تضم 5039 سريرا فى حين بلغ عدد المجمعات والمراكز الصحية 207 مجمعات ومراكز صحية.
كما أن التعليم فى كافة مراحله يجد اهتماما بالغا فى سلطنة عمان اذ بلغ عدد مؤسسات التعليم العالى 69 مؤسسة حكومية وخاصة فى حين بلغ عدد المدارس 1927 مدرسة لكافة المراحل الدراسية.
ويعتبر القطاع السياحى فى سلطنة عمان احد الروافد المهمة فى دعم وتنوع الاقتصاد العمانى لما تمتلكه من مقومات سياحية طبيعية وتراثية وحديثة قادرة على الاسهام فى تطوير هذا القطاع والذى اصبح اولوية فى برامج التنمية المستقبلية.
ورغم ان عمان تضم أكثر من 500 من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية فى مختلف المناطق فانها تتميز كذلك بالعديد من عناصر السياحة الحديثة فى مسقط والحواضر العمانية الأخرى اضافة الى انتشار العيون الطبيعية والشواطئ الملائمة للقيام بالعديد من الرياضات المائية الى جانب المحميات الطبيعية مما يوفر ثروة ضخمة فى مجال السياحة.
ويعد مهرجان صلالة الذى يقام كل عام فى الصيف وجهة سياحية يتوافد عليها العديد من الزائرين سواء من داخل السلطنة وخارجها وخاصة من دول الخليج اذ يمثل مرفقا سياحيا مميزا لما يحتويه من واجهة بحرية ومساحات خضراء واسعة وخلابة.
وشهدت سلطنة عمان عرسا ديمقراطيا فى 27 من الشهر الماضى هو انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019-2023) وذلك لانتخاب 86 عضوا يمثلون كافة الولايات بالسلطنة.
وتعد هذه الدورة تطورا مفصليا مهما فى تجربة الشورى العمانية لأنها تجسد مسيرة 30 عاما من استراتيجية "التدرج وفقا للخصوصية" التى تنتهجها سلطنة عمان منذ عقد السبعينيات من القرن الماضى فى سياق بناء نموذجها الحضارى فى الشورى والديمقراطية مرتكزة فى ذلك على مبدأ الجمع بين الأصالة والمعاصرة بأسلوب عصري.
وتكتسب تلك الانتخابات أهمية خاصة بالنظر إلى انها الثانية بعد الصلاحيات التشريعية والرقابية التى منحت للمجلس عام 2011 فى خطوة تمثل قراءة واضحة لانتقال المجلس من مرحلة تقديم الرأى والمشورة إلى مجال التشريع والرقابة والممارسة الحقيقية.
وعلى الصعيد السياسى تمتلك سلطنة عمان زخما كبيرا فى تحركاتها لتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والإسهام فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة.
وتنتهج عمان فى سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفقا لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
ويمثل احتضان سلطنة عمان خلال الاشهر القليلة الماضية لاجتماعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى شتى المجالات حرصا منها على توثيق أواصر التعاون المشترك ودفعه الى مجالات رحبة من التنسيق المشترك الذى يصب فى مجمله فى مصلحة الشعوب الخليجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة