"النقض" تحدد ضوابط استيقاف السائقين لأخذ عينات منهم لتحليلها فى حكم حديث لها.. بطلان تحليل المخدرات دون تلبس أو إذن قضائى.. الحيثيات: أخذ عينات البول لتحليلها "لمجرد الاشتباه" دون توافر شروط مخالف للدستور

حددت محكمة النقض فى حكم حديث لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4527 لسنة 87 القضائية، من الدائرة الجنائية – دائرة الأحد "ه"، برئاسة المستشار عابد راشد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد خليل، وأحمد محمود شلتوت، وعصمت أبو زيد، وشريف عصام، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد عبدالله، وأمانة سر محمد فوزى.

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية أول، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 995 لسنة 2015 غرب الإسكندرية، بأنه في يوم 15 من مارس سنة 2015 بدائرة قسم شرطة العامرية أول – محافظة الاسكندرية، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، قاد مركبة تحت تأثير المادة المخدرة محل الاتهام الأول. 

فى تلك الأثناء – أحالت المحكمة الطاعن "المتهم" إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل، والمواد 1، 3، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مع إعمال المادتين رقمى 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 10 الأف جنية عما نسب إليه ومصادرة الكاشف الاستدلالي المضبوط. 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والاستيقاف لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

الحكم المطعون فيه – بحسب "المحكمة" – بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمى، الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور بحملة مرورية، قام باستيقاف السيارة ع د 1526 قيادة المتهم محمود مرسى للتفتيش على التراخيص وأثناء مناقشته تحقق لديه أنه تحت تأثير المخدر، فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم باستخدام الكاشف الاستدلالي، فظهر إيجابي تعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ فقام بضبطه. 

القبض على المشتبه به فى حالة التلبس

لما كان ذلك – وكانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مضمونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة.

وكانت المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. 

بطلان القبض لانتفاء الشروط

المحكمة قالت إنه لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه – تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه نخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى – فإن التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه يقع باطلا، ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريراَ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه. 

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، يقول يقول الخبير القانوني والمحامي حسام الجعفري، أن لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

1-استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .

2-اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.

3-فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

4-يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .

5-تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

ووفقا لـ"الجعفرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – فإن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، ونصت  المادة 54 من الدستور الحالي التي تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، فأي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس المعروفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة.   

 

 

 

 

يشار إلى أن محكمة النقض أصدرت ايضا حكما فى 2017 حددت فيه ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي، وذلك فى الطعن المقيد برقم 43034 لسنة 75 قضائية .