رفض البرلمان (الجمعية الوطنية) فى الإكوادور، يوم الأحد حزمة إصلاحات ضريبية ونقدية اقترحها الرئيس لينين مورينو فى انتكاسة جديدة، لجهوده لخفض العجز المالى المرهق الذى تعانى منه البلاد.
ونبعت الإصلاحات من اتفاق توصلت إليه الحكومة فى فبراير، مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته نحو 4.2 مليار دولار.
واستهدف مشروع القانون الذى قدمته الحكومة تحسين حصيلة الضرائب من خلال زيادة بعض الضرائب ومساهمة خاصة للشركات التى يزيد عائدها عن مليون دولار سنويا.
واقترح المشروع أيضا منح البنك المركزى استقلالا والحيلولة دون تحوله إلى مصدر مباشر لتمويل الحكومة، واعترضت حركة السكان الأصليين ومنظمات اجتماعية على عدة مقترحات فى حين شكك قطاع الأعمال فى بعض المقترحات الأخرى.
وكانت الحكومة تأمل بجمع أكثر من 700 مليون دولار العام المقبل من خلال تلك التعديلات .ولم تعلق الحكومة على قرار البرلمان (الجمعية الوطنية)، وتخلى مورينو فى منتصف أكتوبر تشرين الأول عن إجراءات لإنهاء دعم الوقود بعد احتجاجات عنيفة استمرت نحو أسبوعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة