أنقرة تقامر بدماء الأبرياء وتبتز دول القارة العجوز بـ7 مليارات دولار
تفتح القاهرة أبوابها لكل المعذبين فى الأرض من لاجئين وأشخاص فارين من دول تعانى من نزاعات مسلحة، وأجبروا على الفرار من الحروب والاضطهاد والعنف والوضع غير الإنسانى لهؤلاء الأشخاص، وتقدم الدولة المصرية حماية قانونية وخدمات تعليمية وصحية أساسية للاجئين.
وقدمت مصر مثالا يحتذى به فى المنطقة من خلال الدور المشرف الذى تقوم به السلطات المصرية فى فتح أبوابها وأذرعها للاجئين والفارين من النزاعات المسلحة، وتحتضن القاهرة ما يقرب من 5 ملايين لاجئ ولا تتعامل معهم على أنهم لاجئون، بل يلقون نفس المعاملة التى يلقاها المواطن المصرى.
كان تقرير رسمى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مصر، كشف عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها من 56 دولة على مستوى العالم، من بينهم 127 ألفا و414 سوريا، بما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية.
ورغم ظروفها الاقتصادية الصعبة خلال الأعوام السابقة التى فر خلالها اللاجئون وخاصة السوريين إلى مصر إلا أن الأخيرة لم تفرض أى قيود أو مضايقات للأشقاء الفارين من مناطق الصراع والنزاع، ولم تفكر الحكومة المصرية فى المقامرة بورقة اللاجئين أو ابتزاز الدول الأوروبية بهذا الملف مثلما فعلت تركيا التى تلوح دوما بتلك الورقة لابتزاز دول القارة العجوز.
دخل السوريون إلى العديد من المجالات الخدمية والصناعية فى مصر وتوسعت استثماراتهم فى مجال المطاعم والصناعات الغذائية والحرف التقليدية، إلى جانب صناعات المنسوجات وتجارة العقارات والأراضى.
وتولى الدولة المصرية أهمية كبيرة لقضية اللاجئين فى الإطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، لاسيما مع إعلان الاتحاد عام 2019 عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا فى أفريقيا.
وتتعاون وزارة الخارجية المصرية مع المنظمات الدولية التى تقدم جهودها لحماية ومساعدة اللاجئين حول العالم، وتؤكد على أهمية تقاسم المجتمع الدولى لأعباء استضافة اللاجئين فى إطار من المسئولية المشتركة، على ضوء إقرار العهد الدولى للاجئين فى ديسمبر 2018 للتخفيف من معاناة اللاجئين والدول المستضيفة لهم؛ كما تؤكد على أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى اللجوء.
وبالإضافة إلى خدمات الصحة والتعليم التى تقدمها الحكومة المصرية للاجئين وطالبى اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة، وسعت أيضا الحكومة المصرية هذا العام نطاق العديد من الحملات الصحية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتشمل اللاجئين وطالبى اللجوء. ومن الأمثلة على هذه الحملات حملة «100 مليون صحة» لاكتشاف وعلاج «فيروس سى» التهاب الكبد الوبائى، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية.
ونتيجة للتسهيلات التى تقدمها السلطات المصرية للاجئين وخاصة السوريين، افتتح الأشقاء السوريون عددا من المشاريع فى مصر منذ عقود. ومع اندلاع الأزمة، ازداد انتقال رجال الأعمال السوريين إلى مصر، حيث سبق لتجمع رجال الأعمال السوريين أن أعلن وجود أكثر من 30 ألف رجل أعمال سورى فى مصر أسسوا 818 شركة فقط فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ممّا زاد من نسبة تدفق الرأسمال السورى على مصر بـ30.1 %.
وتتعامل مصر مع قضية اللاجئين من منظور إنسانى، وترفض أى حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع، بل وتحرص على دمجهم فى المجتمع بشكل كامل بما فى ذلك مشاركتهم مع المواطنين فى كل الخدمات العامة التى توفرها الدولة لاسيما بقطاعى التعليم والصحة، رغم ما يرتبه ذلك من أعباء اقتصادية، وهو ما يحتاج لدعم الدولة المصرية فى جهودها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين وطالبى اللجوء.
وعن موضوع الهجرة واللاجئين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة مناسبات موقف مصر الثابت فى هذا الصدد بشأن أهمية تبنى مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتى الهجرة واللاجئين تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائى فى الدول المصدرة، وكذلك العابرة للتدفقات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية.
وأكد الرئيس السيسى أن مصر تستضيف ملايين من الدول العربية والأفريقية، لا تزايد بهم أو عليهم، ويعيشون مثلهم مثل المصريين بالدولة، مضيفا أن الاستقرار فى دول الجوار ينعكس بالطبع على مصر.
كانت الدولة المصرية قد جددت التزامها الأخلاقى والقانونى تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيها بمناسبة حلول اليوم العالمى للاجئين والموافق 20 يونيو من كل عام، حيث يُمثل ذلك اليوم فرصة للتذكير بمعاناة أكثر من 68,5 مليون شخص، ما بين لاجئين (25,4 مليون) وملتمسى لجوء (3,1 مليون) ونازحين داخلياً (40 مليونا) يتركز أكثر من 85% منهم فى دول نامية، ويُمثل الأطفال نصف عدد اللاجئين حول العالم.
يعيش السوريون فى ظروف صعبة وقاسية فى الأراضى التركية بسبب سياسة النظام التركى الذى يقامر بورقة اللاجئين لابتزاز أبناء القارة الأوروبية، ونقل العديد منهم إلى الحدود مع سوريا عبر حافلات بيضاء ترافقها سيارات للشرطة فى مشهد مهين للسوريين.
ويتخذ أردوغان من ملف اللاجئين السوريين ذريعة للجرائم التى يرتكبها فى سوريا، ويروج النظام التركى إلى أن الغزو العسكرى التركى إلى الشمال السورى يهدف لإعادة توطين اللاجئين فى المنطقة الآمنة دون توفير إجراءات ثقة للسوريين وحمايتهم فى ظل الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد، وانتشار جماعات متطرفة ترعاها أنقرة فى عدد من مدن الشمال السورى وخاصة فى إدلب.
كان الاتحاد الأوروبى قد منح تركيا حوالى 6.7 مليار دولار منذ عام 2015 للمساعدة فى السيطرة على تدفق المهاجرين، إلا أنقرة لم تنفق من هذه الأموال إلا القليل، وبات السوريون يعملون لما يقرب من 14 ساعة فى تركيا لتوفير أبسط احتياجاتهم من الطعام والشراب.
وتتفنن السلطات التركية فى ملاحقة اللاجئين السوريين وابتزازهم ماليا عبر إصدار عدد من القوانين منها قانون يلزم السوريين بإزالة الحروف العربية من لافتات متاجرهم أو مواجهة غرامة، فضلا عن عصابات الأعضاء البشرية التى تستخدم اللاجئين السوريين كـ«قطع غيار» يتم الاتجار بأعضائهم فى هذه السوق المنتشرة بشكل كبير فى الأراضى التركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة