أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إعادة اعتقال الروائى أحمد ألتان والصحفية ناظلى أليجاك، وذلك بعد أسبوع من قرار المحكمة التركية بالإفراج عنهم مع وضعهم تحت الرقابة القضائية، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها تركيا.
وأكدت المؤسسة فى بيان لها، أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير وتخالف قواعد القانون الدولى العام وتمثل انتهاكا صريحا للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمواد 2، 3، 19، من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى السياق ذاته تعتبر المؤسسة أن هذا القرار يضر بمصداقية القضاء التركى ويكشف عن حجم التدخل السياسى بقرارات القضاء.
من جانبه، أعرب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت عن قلقه المتزايد إيذاء تراجع حرية الإعلام فى تركيا، موضحًا أن السلطات التركية قامت باعتقال 319 صحفيًا وأصدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيا فى المنفى عقب الانقلاب العسكرى الفاشل عام 2016، مطالبًا المجتمع الدولى بالوقوف عند مسئوليته تجاه حماية حرية الرأى والتعبير داخل تركيا التى وصلت لمستويات متدنية.
وأضاف عقيل أن تركيا هى الأولى عالميا فى سجن الصحفيين ونشطاء الرأى ويوجد بها حوالى 170 صحفيا وعاملا فى المجال الإعلامى رهن الحبس الاحتياطى أو فى السجن بتهم إرهابية إلى جانب احتلالها المرتبة الـ157 بين 180 دولة فى مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الاثنان فى يوليو 2016 بتهمة المشاركة فى الانقلاب التركى الفاشل بالعام ذاته، والذى اتخذته السلطات التركية كذريعة لقمع حرية الرأى والتعبير فى تركيا والسيطرة على الرأى العام، وحكم عليهم بالسجن المؤبد عام 2018 إلى أن قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فى يوليو الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة