أكرم القصاص - علا الشافعي

"محلية البرلمان" تستمع لخطة الحكومة حول وضع معايير تحديد اختيار القيادات

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 12:11 ص
"محلية البرلمان" تستمع لخطة الحكومة حول وضع معايير تحديد اختيار القيادات النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، والاستماع لوزير التنمية المحلية بشأن وضع معايير تحديد اختيار القيادات المحلية.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر افتتاح مجزر 15 مايو الآلى بحلوان محافظة القاهرة حتى الآن، مما أدى إلى انتشار الذبح العشوائى بالشوارع، وتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة الذبح خارج المجازر.

وتتابع اللجنة سياسة ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون، وذلك عن فترة الخمسة عشر شهراً المنقضية، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، واستمرار متابعة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التى تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير معهد سقارة، فضلاً عن الاستماع إلى السيد وزير التنمية المحلية بشأن هذا الملف، بحضور وزير التنمية المحلية
.

وتبحث اللجنة عدم قيام الأجهزة الحكومية بتنفيذ القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، واستمرار التعامل بالقانون القديم، إلى جانب المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى والمنازل لواضعى اليد طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016، فضلاً عن عرض وزارة التنمية المحلية بياناً بآخر المستجدات، ومجهودات الحكومة فى تحصيل إيرادات ومستحقات الدولة بملف تقنين الأراضى.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعديل القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية الخاص بتقنين وضع اليد، وتبحث تعثر الشركة المُنفذة لمشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية فى تنفيذ الأعمال المُسندة إليها منذ عام 2015، والاجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الشواطئ، وذلك فى إطار التزام الدولة الدستورى الوارد بالمادة رقم (45) والخاصة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها وحق كل مواطن فى التمتع بها، وأخيرا، دراسة ما يدخل فى نطاق اختصاص اللجنة ببيان الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن أداء الحكومة منذ توليها المسئولية (بمناسبة مرور خمسة عشر شهراً على تشكيلها) والذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 8 من أكتوبر 2019.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة