أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الأربعاء، أن الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا.
وقال "مروان"، إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية.
وأشار إلى صدور بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب حفاظا على أمن وحياة المواطنين وفى ذات الوقت ضمان احترام حقوق الإنسان، مثل قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والمجلس الأعلى للإرهاب، والتى وضعت نصب أعينها الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوال مكافحة الإرهاب منطلقة من رؤية واضحة تقوم على الموازنة الواضحة لمكافحة الإرهاب واحترام تلك الحقوق من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوات انفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة