ألزمت اللائحة الداخلية التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ "المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، إدارة التعاقدات التى ينشئها القانون بالجهات الإدارية أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى، بدراسة الشكاوى المقدمة لها.
وحسب المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنه 2018، تلتزم إدارة التعاقدات بدراسة الشكاوى المقدمة لها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بحسب طبيعة الشكوى المقدمة، وترفع تقريرًا مفصلا للسلطة المختصة بنتيجة ما انتهت إليه دراستها من قرارات لاعتمادها وذلك كله خلال مدة لا تجاوز 5 أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة.
ووفقا للمادة، فى حال صحة الشكوى يجب أن يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصة التدابير الواجب تنفيذها لازالة أسبابها واتخاذ أى إجراءات يوصى بها.
وفور اعتماد السلطة المختصة لقرارات نتيجة دراسة الشكوى، تلتزم إدارة التعاقدات بإخطار مقدم الشكوى بها، كما يخطر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة