أمرت محكمة ماليزية اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتقديم دفاعه في مواجهة سبع تهم مرتبطة بفضيحة تتعلق بصندوق 1إم.دي.بي، وقالت إن وحدة من الصندوق التابع للدولة تأسست خصيصا "لمنفعته الخاصة".
وقال نجيب للمحكمة إنه سيدافع عن نفسه.
ويواجه نجيب، الذى خسر انتخابات عامة فى العام الماضى، عشرات الاتهامات الجنائية فيما يتعلق بسرقة 4.5 مليار دولار من الصندوق الذى شارك فى تأسيسه فى 2009.
ودفع نجيب ببراءته في أول قضيه بحقه تضمنت ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة وثلاثة اتهامات بغسل الأموال واتهاما بإساءة استغلال السلطة فى إطار مزاعم بأنه تلقى تحويلات غير قانونية تبلغ قيمتها 42 مليون رنجيت (10 مليون دولار) من إس.آر.سي إنترناشونال وهي وحدة سابقة كانت تابعة لصندوق 1إم.دي.بي.
وقال محمد نزلان محمد غزالي القاضي بالمحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور "تم استقطاع 42 مليونا بشكل غير قانوني من إس.آر.سي... وعلى هذا الأساس أدعو المتهم لتقديم دفاعه فيما يتعلق بالاتهامات السبعة".
وأضاف أن نجيب تمكن من تأسيس تلك الوحدة بفضل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية.
وقال محمد شفيع عبدالله الذي يقود فريق الدفاع عن نجيب إن قرار القاضي محزن.
وأوضح للصحفيين "صراحة، كنا نتوقع البراءة في هذه المرحلة لأننا اعتقدنا أن الأمر شديد الوضوح... لكن المحاكمات لا يمكن التوقع بها أبدا".
وفى حالة إدانة نجيب (66 عاما) فسيواجه عقوبات تشمل غرامات ضخمة والسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما عن كل تهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة