أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمناقشة الحسابات الختامية للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، أنه من المنتظر أن تخصص اللجنة اجتماعا خاصا لمناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن السنة المالية 2018/2019.
وأوضح سالم، أن الهدف من هذا الاجتماع سيكون للوقوف على مدى تحقيق تلك الوزارة لأهدافها المُحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم الوزارة، وكيفية إدارة استثمارات شركات القطاع العام المملوكة للدولة.
فضلا عن الوقوف على مسببات ضعف قيمة متحصلات الخزانة العامة من الأقساط المحصلة من إقراض هذه الشركات فى سنة الحساب الختامى المشار إليه مقارنه بالسنة التى سبقتها، بالإضافة إلى مناقشة مدى التزام هذه الشركات بموافاة وزارة المالية بميزانيتها العمومية حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على طبيعه التشابكات بين هذه الشركات والخزانة العامة.
وأشار سالم إلى أنه فى ظل عدم تحقيق الوزارة لأهداف إنشائها، فقد أصبحت عبء على الدولة، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستولى اهتماما خاصا لوزارة قطاع الأعمال العام فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات هامة فيما يخص هذا الشأن بعد دراسته داخل اللجنة فى سبيل إصلاح الأوضاع.
جدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد أُنشأت عام 1996 قبل أن يتم دمجها بوزارة الاستثمار، ثم عادت عام 2016 كوزارة مرة أخرى، ويتبعها 8 شركات قابضة و143 شركة تابعة، وتولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال فى مصر على مدار هذه السنوات 5 وزراء، وهم (خالد بدوى، أشرف الشرقاوى، مختار خطاب، عاطف عبيد)، إلى جانب الوزير الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة