ثروات مصر المنسية.. محاجر المحافظات تدخل دائرة المشروعات القومية.. المحافظون ينفذون تكليفات الرئيس باستغلالها للنهوض بالاقتصاد.. محافظ البحيرة يعلن تنفيذ أكبر مشروع لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء برشيد

 وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار  الحملات الرقابية على مدار الساعة لكافة المحاجر التابعة للمحافظة وعددها 41 محجرا بمناطق البستان ووادى النطرون ومركز بدر بالظهير الصحراوى، كما شدد محافظ البحيرة على إحكام الرقابة على المحاجر غير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات الطبيعية.

 

وأوضح محافظ البحيرة، أنه جار العمل لتنفيذ أكبر مشروع لاستخراج المعادن من الرمال السوداء بمنطقة رشيد، وأنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وجار تنفيذ باقى المراحل، وذلك  لاستخراج المعادن من الرمال السوداء، ومنها معادن الإلمنيت والروتيل والجارنيت والماجنتيت والتى تدخل فى عدد من الصناعات التكنولوجية المميزة.

 

فيما أكد المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام لمحافظة البحيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع المحاجر، وجود خطة متكاملة لتطوير مشروع المحاجر والذى تحصل منه أرباح تفوق 150 مليون جنيه سنويا لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، مضيفا أن خطة التطوير تتضمن زيادة المحاجر، وذلك لزيادة الطلب عليها فى مجال الإنشاءات المعمارية، وكذلك اكتشاف أراضٍ جديدة بها مواد محجرية والعمل على الدراسات الجيولوجية لها.

 

من جانبه، أكد المهندس صبرى أبو رفاعى، المدير التنفيذى لمشروع المحاجر التابع لمحافظة البحيرة، على ضخ استثمارات جديدة فى المشروع، وذلك من أجل رفع قيمته بما يتناسب مع الثروات الرملية الهائلة التى يتميز بها الظهير الصحراوى بالمحافظة، مضيفا أن عدد المحاجر الرسمية المسجلة بالبحيرة لا تزيد على 41 محجرا، منها 26 محجر للرمال الناعمة و14 محجرا للرمال الخشنة التى بها نسبة من الزلط، بالإضافة محجر للطفلة الصناعية التى تستخدم فى أعمال الخرسانات المسلحة، وأشار المدير التنفيذى لمشروع المحاجر إلى أن عدد العاملين فى المشروع 370 عاملا منهم  220 محصلا يعملون فى ورديات صباحية ومسائية على مدار اليوم لاستيفاء حقوق الدولة المالية من الثروات المعدنية.

 

أما محافظة مطروح. فتمتلك ثروة هائلة من المواد الخام ذات العائد الاقتصادى الكبير والتى تستخرج من المحاجر، التى تجاوز عدد المرخص منها حوالى  27 محجراً على مستوى المحافظة، تتركز فى منطقة العلمين والحمام وعلى طريق واحة سيوة، إضافة إلى محاجر الملح الصخرى الذى يستخرج من بحيرات سيوة، والذى يتم تصديره للخارج بكميات كبيرة، وتتنوع هذه المحاجر بين كسارات زلط الكاولينة الذى يدخل فى صناعة الأسمنت، كما يستخدم فى رصف الطرق كطبقة أساس ومحاجر الكاوات التى يستخرج منها طوب البلوك الأبيض المستخدم فى المبانى، بالإضافة إلى محاجر الرمل والطفلة.

 

وأكد مصدر بمحافظة مطروح، أن الموارد الطبيعية الخام بالمحافظة لم تستغل اقتصاديا بصورة كبيرة حتى الآن، ولا تحقق العائدات المناسبة لقيمتها الفعلية، بسبب التعريفة أو الإتاوة التى تفرض على الكميات المستخرجة من المحاجر، والتى تنظمها قوانين وقرارات قديمة لا تتناسب والأسعار الحقيقية.

 

وفى محافظة الشرقية، توجد مساحات كبيرة من المحاجر والتى بدأ استغلالها منذ 45 عاما وساهمت ايرادات المحاجر التى تخطت 10 ملايين شهريا فى دعم موارد المحافظة وزيادتها، إلا أنه فى الفترة الاخيرة، يقول المهندس محمد البحراوى، مفتش بمشروع المحاجر سابقا، 

إن المحافظة تمشى عكس اتجاه التنمية وتفعيل نجاح المشروعات التى نشرها رئيس الجمهورية، وذلك بهدم كيان مشروع المحاجر المنشأ منذ 1994 أى منذ حوالى 45 عاما، وكان يؤدى رسالته نحو تدعيم خدمات المحافظة بالملايين، وسد احتياجاتها وعدم إرهاق الموازنة العامة، وأن مشروع المحاجر منشأ بالقرار 1071 لسنة 1972 خارج الموازنة والتمويل الذاتى، وله لوائحه طبقا لقوانين المناجم 68 لسنة 1956 وكان من أنجح المشروعات الرائدة فى المحافظة، إلا أنه قامت قيادات المحافظة بإصدار القرار 7405 بتاريخ 2018/5/31 بتصفية مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء وتوزيع عمالته على مجالس المدن والقرى دون أدنى اهتمام لما يحققه هذا المشروع من إيرادات حقيقية بالملايين. 

 

وأشار إلى أنه تدنت الإيراد إلى الحضيض وإيرادات العام المالى 2016/ 104 ملايين و905 آلاف و219  جنيها، إيرادات العام المالى 2017/ 70 مليونا و68 ألفا و146 جنيها، وإيرادات  العام المالى 2018/ 33 مليونا و77 ألف جنيه، وبعد أن كان يحقق مشروع المحاجر 12 مليون جنيه شهريا بجانب أنه  يورد لصندوق الخدمات 3 ملايين، وكذلك يورد للخزينة العامة للدولة شهريا بنسبة 15% من الإيرادات الإجمالى، طبقا لقانون المناجم والمحاجر الجديد 198، كل ذلك ذهب هباء بسبب السياسات غير المدروسة والمخططة من قبل قيادات المحافظة، وتدنت الإيرادات إلى 2 مليون جنيه فقط شهريا للمحاجر، وإصبح صندوق الخدمات للمحافظة والموازنة العامة لا تتحصل على ما كانت تتحصل عليه من قبل.

 

وتمتلك محافظة الشرقية منجما من المحاجر الرملية، والتى هى من أجود أنواع الرمال الحمراء والصفراء التي تمثل عنصر أساسى فى الصبات الخرسانية للمشروعات الصخمة وكذلك الإنشاءات المعمارية، بالإضافة الى الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الطوب الأحمر، وذلك فى 6  مواقع محجرية  منها  موقع  «الحسينية، فاقوس، الصالحية الجديدة، صان الحجر ، أبو حماد، بلبيس»، والتى تحصل المحافظة رسوم نقل ومرور للسيارات المحملة من البوابات المختلفة، والتى تدر دخلا كبيرا للمحافظة  قدر بأكثر من  40 مليونا سنويا، نظير تلك الرسوم والمنوط بتحصيلها إدارة المحاجر التابعة لديوان عام محافظة الشرقية.

 

 فيما تتميز محافظة البحر الأحمر باحتوائها على ثروات تعدينية ضخمة قد تكون الأكثر فى مصر بجانب منطقة سيناء، حيث إن تركيبات طبقات الصخور بها جعلتها الأغنى بفضل الطبيعة الخلابة بها، وتشرف على  المناجم والمحاجر بالبحر الأحمر إدارتان مختلفتان، الأولى هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، والثانية إدارة المحاجر التابعة لديوان عام المحافظة، حيث إن المواد المحجرية تتبع المحافظة والتعدينية تتبع الأولى، الذهب وأكسيد الحديد والفولوسبار الكوارتز الأغنى بجنوب البحر الأحمر. 

 

من جانبه، قال الدكتور رضا سويلم، مدير مكتب تفتيش هيئة الثروة المعدنية بالقصير، إن المنطقة التى تخضع تحت إدارته والتى تبدأ شمالاً من مطار الغردقة، حتى مطار مرسى علم، تعد من أغنى المناطق بالنسبة لمعادن أكسيد الحديد والتى تقع بوادى كريم وعدد من الأودية الأخرى المختلفة، وكذلك الفولوسبار والفوسفات والكوارتز والذهب، لما تتميز به من تنوع رسوبى ونارى كبير.

 

 وأوضح سويلم، أن تعديلات قانون المحاجر والمناجم الحديدة بالتأكيد ستدر دخلا كبيرا لمصر وخاصة بعد رفع نسبة الرسوم والإتاوات، حيث إن نسبة الإتاوة فى قانون 2014 لا تتعدى 5%، وفى التعديلات الجديدة للقانون ممكن إن تصل إلى 20%.

 

وكشف مدير مكتب التفتيش بالقصير، أن الترخيص المتبع فى المناجم 1 كيلومتر مربع فى البداية، وعقب الانتهاء يتم التجديد، موكدا أن مصروفات التراخيص كانت فى القانون القديم قد تصل إلى 60 ألف جنية للكيلومتر، كما كشف سويلم أن العمل فى المناجم بالبحر الأحمر، سيتم التجديد لها طبقا للقانون الجديد، إلا أنه حتى الآن لم يتم العمل به فى انتظار إشارة البدء للتطبيق به.

 

وحددت هيئة الثروة المعدنية، بالاشتراك مع محافظة البحر الأحمر، وبحضور زيارة المهندس، إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، 15 موقعا لطرحة كمزايدات للتنقيب عن الذهب بجنوب البحر الأحمر، بينها مناطق أم عود والحنجلية وأبوالروس وسيناء وأم حمرا وحماطة وبكارى والبرامية وعنود، وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن الـ15 موقعا التى تم تحديدها لطرح مشروعات إنتاج الذهب بينها مواقع  تساوى وتفوق منجم السكرى، وسيتم ترخيصها طبقا للقانون الجديد.

 

واكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن  الدولة لديها تصور واضح لاستغلال المشروعات التعدينية كمشروعات قومية وبخاصة على طول الصحراء الشرقية وفى سيناء، حيث تزخر المنطقتان بخامات تعدينية متنوعة، تؤهلهما لإقامة صناعات ومجتمعات ومدن تعدين متكاملة تخدم أهداف الدولة فى التنمية وتضيف للاقتصاد القومى، طبقا لتعديلات قانون المناجم والمحاجر، وأوضح أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطنين، وتوضح الصورة الحقيقية لمصر وقدرتها على البناء والتنمية.

 

من جانبه، قال الدكتور أبوالحجاج نصير، مدير الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، وهى الجهة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية للمناجم والمحاجر بالبحر الأحمر، إنه عقب تعديلات قانون المناجم والمحاجر الحديد بالطبع العائد سيصبح أكثر وهناك توقعات بأن يرتفع عن 3 مليارات سنويا من محافظة البحر الأحمر فقط، والتى تمثل 80% من حجم التعدين فى مصر.

 

وأضاف نصير لـ«اليوم السابع» أن لا يمكن فتح محجر أو منجم بعد دراسة الأثر البيئى له من جانب الفرع الإقليمى للبيئة وإصدار الموافقات البيئية له، مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر بها كمية كبيرة من المناجم والمحاجر بالأودية الجبلية المختلفة والأكثر سوف يضم طرحه فيما بعد، وتابع أن الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر ستحقق عائدا كبيرا، ودعمت الدولة، وذلك طبقا للإجراءات الإصلاحية، على رأسها إقرار رئيس الجمهورية لقانون الثروة المعدنية الجديد، وأن مصر غنية بمواردها التعدينية وتعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم القيمة المضافة منها.

 

وأوضح أبوالحجاج نصير، لـ«اليوم السابع»، أن الصحراء الشرقية، وخاصة بجبال البحر الأحمر بها قرابة 120 موقعا لاستخراج الذهب لا يعمل بها سوى موقع واحد ينتج، وقرابة 5 فى فترة البحث والاستكشاف. وكشف مدير الفرع الإقليمى للبيئة، أن منطقة سكيت بمرسى علم غنية بمعدن الزمرد النادر، وهى من المناطق التى يمكن طرحها للاستثمار، أن مصر تمتلك بمنطقة أبوغصون جنوب مدينة مرسى علم، وجود كميات كبيرة تتخطى ملايين الأطنان من معدن «الألمينيت»، وهو من مشتقات الحديد يعمل تحت إدارة رحدى الجهات الحكومية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد أبوالورد، مدير عام إدارة المحاجر بالبحر الأحمر، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، إن المحافظة تمتلك 180 محجرا متنوعا منها الزلط والرملة البيضاء والرخام ورملة الرديم، موكدا أنها موزعة على مدن المحافظة المختلفة.

 

وتشتهر محافظة المنيا بمواردها الضخمة من الثروات المعدنية ذات النوعيات المتميزة مقارنه بمثيلاتها فى باقى المحافظات وعلى رأسها الحجر الجيرى «كربونات كالسيوم» الذى يتميز بالنقاء الذى يقارب 100% كربونات كالسيوم، ويعد من أنقى الخامات على مستوى العالم والذى يوجد على هيئة هضبتين توازيان سهل وادى النيل من الجهتين الشرقية والغربية بطول المحافظة، ويتراوح سمك طبقاته من 2 إلى 118 مترا.

 

وتستخدم فى الصناعات الكيميائية كصناعة الأدوية وفى صناعة الحديد والصلب ومواد الطلاء وصناعة الأسمنت الأبيض والرمادى وصناعة الزجاج والسكر والورق والجير الحى وأدوات التجميل والعديد من الصناعات الأخرى، وتزداد قيمته إذا ما طحن إلى أحجام متناهية الصغر.

كما تتمتع المحافظة بالعديد من الخامات على مستوى العالم ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إلى جانب العديد من الخامات الأخرى منها: البازلت ووجوده بالقرب من السطح ومن الطـرق الرئيسية، ممــا يعطيه مميزات من حيث جدواه الاقتصادية، ويستخدم البازلت بعد طحنه وإسالته فى إنتاج الصوف البازلتي (الصوف الحرارى) كعازل حــرارى مهام فى الاستخــدام الصناعى ويستخـدم فى صناعة أنابيب نقـل الكيمـاويات الخاصــة والمشتقات البتروليـة، كمــا يستخــدم البـازلت فى تمـهيد الطــرق والخلطــة الإسمنتية لاستخدامات البنـاء وفى تمهيد طــرق السكك الحديدية، والرمال البيضاء (الرمال الزجاجية) تتوفر على درجـة عـالية من النقــاء واللــون الأبيض ونسـبة ضئيلة من الأكاسيد والتى تتواجد على امتداد وادى قنا متاخمة لطريق الشيخ فضل- رأس غارب بطول 60 كم، ويصـل سمك الطبقات فيه إلى حوالى 57 مترا فى المتوسط، وهى منطقة لا تحتوى فى معظمها على غطــاء صخرى.

 

الرخام (الحجر الجيرى المتبلر الصلب) ويختلف سمك الطبقات ويصل إلى 17 مترا فى بعض المناطق، إما مغطاه بطبقة رقيقة من الرواسب المنقولة أو منكشف على سطح الأرض مما يزيد من جدواه الاقتصادية، وتتعدد ألوانه ويتميز أيضا بوجود زخرفة طبيعية نتيجة وجود الحفريات بداخله، وتضم المحافظة العديد من الخامات ذات العائد الاقتصادى المرتفع والتى تسهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد القومى منها البازلت، إلى جانب العديد من الخامات الأخرى.

 

أما محافظة أسوان، فتحتوى على ثروات تعدينية ومحجرية كبيرة، مما يتطلب تحقيق أكبر استفادة عظمى من هذه الثروات من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وزيادة إيرادات المحاجر والمناجم، فضلا عن منع أى تعديات، وفى البداية يقول «أحمد عطا»، من أهالى أسوان، إن الثروات التعدينية من الممكن أن تقوم عليها صناعات ضخمة تستوعب طوابير البطالة، محذرا من تفشى التعديات عليها، ومشيدا بدور الأجهزة التنفيذية فى استرداد أراضى الدولة التى تحوى ثروات تعدينية.

 

ويقول المهندس « محمد عبد ربه»، رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان لـ«اليوم السابع»، إن جمعية المستثمرين بأسوان تعمل على مواجهة أى محاولات لإهدار الثروة التعدينية من خلال الطلبات المقدمة للجهات المختصة لتقييم كميات الهدر والأماكن المعتدى عليه من الجهات الحكومية والخاصة التى يتم البناء عليها وإزالة أى صور للتعدى على المحاجر والمناجم وكذلك مواجهة التعدى من قبل أصحاب المحاجر فى أماكن غير مرخصة لهم فيها، مما يعد إهدارا للمال العام وإهدار حق الدولة فى تحصيل الرسوم.

 

وأضاف المهندس «محمد عبدربه»، رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، أنه يعمل بقطاع المحاجر والمناجم بأسوان حوالى 5 آلاف عامل يعملون فى مجال استخراج المواد الخام ويعملون فى أنحاء محافظة أسوان وخاصة بالمحاجر فى مدينة أسوان ومحاجر العلاقى جنوبا، مضيفا أن جمعية المستثمرين تقدم الدعم الفنى اللازم لمرخصى المحاجر والمصانع الخاصة بتصنيع الجرانيت وطحن المواد الخام، وفى صورة تقارير دورية تشمل الاطلاع على التقنيات الحديثة فى الاستخراج لتعظيم الإنتاج وكذلك عقد دورات تدريبية.

 

وفى محافظة الأقصر، لا توجد أعمال قوية فى الثروة المحجرية بكميات ضخمة كباقى المحافظات، ولكن يجرى العمل على دعم تلك الثروة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتوفر لدى محافظة الأقصر أجود أنواع التربة سواء زراعية أو طفلة أو رمل أو زلط أو سن، كما يتوفر لدى المحافظة محاجر لأجود أنواع الرمل والزلط فى المدامود والضبعية وإسنا وأرمنت، وجميعها تنتظر كبار المتخصصين فى تلك المهمة للبدء فى الاستفاة من الثروة  المحجرية مستقبلاً.

 

ويضيف محافظ الأقصر، أنه يتوفر لدى الأقصر أجود أنواع مناجم الفوسفات فى منطقة كومير باسنا وتستخدمها وزارة البترول لزيادة الثروة المعدنية فى مصر، مشدداً على أن محافظة الأقصر مستعدة لإصدار تراخيص المحاجر لزيادة التنمية البنائية فى منطقة جنوب الصعيد.

 

وفى شمال سيناء، أعلنت المحافظة عن طرح 7 محاجر رخام جديدة حق الاستغلال أمام المستثمرين، وتقع هذه المحاجر بمناطق وسط سيناء، حيث قالت المحافظة أنه تم الإعلان عن مشروع إستغلال المحاجر ومواد البناء بمحافظة شمال سيناء عن طرح المحاجر التالية لاستغلالها عن طريق الغير، وهى: (محجر رخام  رقم 513/هـ بمنطقة غرب جبل يلق- محجر رخام  رقم 616/أ  بمنطقة المغارة- محجر رخام رقم 257/ع، بمنطقة جبل المغارة- محجر رخام رقم   622/أ، بمنطقة غرب جبل يلق- محجررخام رقم   122/هـ، بمنطقة شرق جبل يلق - محجر رخام رقم 594/أ، بمنطقة الحمة – المغارة - محجر كسر الباستر رقم   235/ج بمنطقة الحمة – المغارة).