قال محمد بن سعيد آل جابر السفير السعودى باليمن، والمشرف على البرنامج السعودى لتنمية وإعادة الإعمار باليمن، خلال ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار فى اليمن التى تقام اليوم بالرياض، بحضور رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبد الملك، وبمشاركة عدد من وزراء اليمن، إن اتفاق الرياض يفتح آفاق مرحلة جديدة فى اليمن، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تواصل الداعم لليمن وشعبها، وقامت بتنفيذ عدة مشروعات فى مختلف المحافظات اليمنية بدأت باستراتيجية تهتم بالإنسان اليمنى أولا، وتلامس احتياجاته من الخدمات الأساسية وساهم فى تقليص معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة الأجنبية، حيث قدمت السعودية 2.2مليار دولار للبنك المركزى اليمنى، كما قامت المملكة بتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وأضاف: "نجحنا فى توصيل تيار كهربائى منتظم لـ18مليون يمنى كما ساهم ذلك الدعم فى تحسين الحياة الاجتماعية وساعد الحكومة اليمنية على دفع رواتب الموظفين.
وتابع أنه فى مجال التنمية وإعادة الإعمار يقدم البرنامج السعودى مساعداته التنموية فى 7 قطاعات تشمل الصحة والتعليم والنقل والكهرباء، والزراعة والمياه والأمن والثروة السمكية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات اليمنية المحلية بكل محافظة والتعاون مع شراكات محلية لدعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل وبالنسبة للمسار التنموى، ويعمل البرنامج مع شركاء محليين وشركاء دوليين باليمن كالبنك الدولى والبنك الإسلامى ومنظمة الأغذية لتصميم وتنفيذ برامج تنموية لدعم اليمن واقتصاد.
وأكد آل جابر أن التنمية لا يمكن تتحقق بدون استقرار وعبر الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ولهذا فقد بدأ البرنامج عمله بالمحافظات المحررة وفق أولويات احتياجات كل منها، ولابد من الإشارة إلى أن البرنامج سيفتتح فروع له بكافة المحافظات اليمنية حال التوصل لحل سياسى ينهى الأزمة اليمنية ولعل اتفاق الرياض يكون فاتحة خير للتوصل لحل الأزمة اليمنية، وقد بدأنا بجميع المحافظات اليمينة ونستمر وفى مسار الاستقرار يعمل البرنامج مع شركاء دوليين والتركيز على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام للانتقال من مرحلة الإغاثة لمرحلة التنمية وإعادة الإعمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة