تبحث القوى السياسية والحزبية العراقية عن بديل لرئيس الوزراء عادل عبد المهدى، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات فى البلاد التى تطالب بتغيير النظام السياسى الراهن فى البلاد، وتحديد العلاقات مع دول الجوار فى إطار مبادئ القانون الدولى وخاصة إيران.
قال مصدر عراقى لـ"اليوم السابع" إن رئيس الجمهورية برهم صالح عقد سلسلة اجتماعات ومشاورات مكثفة مع القوى السياسية والحزبية، بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، مؤكدا أن الاجتماعات المكثفة بحثت إصدار قانون انتخابى جديد والبحث عن شخصية توافقية بين القوى العراقية لتولى منصب رئيس الوزراء.
وأكد المصدر أن المؤسسات العراقية تدرك خطورة الاحتجاجات التى من المتوقع أن تصل إلى ذروتها اليوم، مشيرا إلى أن بعض رؤوساء الكتل النيابية داخل البرلمان تخشى إقالة عبد المهدى دون التوصل لشخصية بديلة تكون مقبولة لدى الشارع العراقى.
كان الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح قد أكد فى خطاب له أمس الخميس أنه سيوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة للانتخابات.
برهم صالح
وكشف الرئيس العراقى عن إبداء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى موافقته على تقديم الاستقالة، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظلِّ الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستورى.
وأوضح برهم صالح أنه سيواصل المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية من أجل إحداث الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظ استقرار العراق ويحمى الأمن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا.
وشدد الرئيس العراقى على أن المطلوب اتخاذ اجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين فى استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الأخيرة وتقديمهم للعدالة عبر القضاء وحسم هذه الملفات بأقصى شعور بالمسؤولية، والعملُ بحرص شديد لمنع أية محاولة للانفلات الأمني، لافتاً الى ضرورة الشروع بتنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون.
فيما شدد مكتب المرجع الدينى الأعلى علي السيستانى فى بيان له على ضرورة عدم استغلال اسم المرجعية أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة من انصار القوى السياسية أو غيرهم، أكد دعمها وتأييدها للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين.
السيستانى
جدد ممثل المرجعية الدينية فى العراق خلال خطبة الجمعة التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر، وضرورة محاسبة القائمين بذلك، مشددة على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأى من عناوينها فى التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف.
وأكدت المرجعية الدينية احترام إرادة العراقيين فى تحديد النظام السياسى والادارى لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذى التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، مشددة على ان الاصلاح وإن كان ضرورة حتمية ـ كما جرى الحديث عنه أكثر من مرة ـ إلا أن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً إلى اختيار الشعب العراقى بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى اقصاه، وليس لأى شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أى طرف اقليمى أو دولى أن يصادر إرادة العراقيين فى ذلك ويفرض رأيه عليهم.
وناشدت المرجعية الدينية جميع الأطراف بأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح بهذا الشأن مما فيه خير للعراق وصلاحه وازدهاره.
إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام.
وقالت الهيئة فى بيان صحفى لها إنه تم صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، موضحة أنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الحاليين والسابقين، ومحافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن ستة مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة