وزيرة البيئة تبحث مع جامعة القاهرة دمج البعد البيئي في مناهج الكليات ومشروعات التخرج

عدد الردود 0

خفض التلوث أمن قومى بصورة عامة وشاملة

أن خفض التلوث بصورة عامة هو قضية أمن قومى لوقف إهدار المال العام وخفض معدلات الأمراض وخاصة الناتجة عن التلوث الهوائي وهو أعلاها لذا على إدارات البيئة المتواجدة بالمحليات خاصة بحى الهرم أن تتعامل بجدية مع ظاهرة انتشار مقاهى الشيشة التى تنشر الأمراض الصدرية إلى جانب أنها ملوث دائم للهواء بالكتلة السكانية خاصة بشارع فيصل الذى أنفق عليه الملايين لتوسعته بغرض انسياب الحالة المرورية ولكن للاسف استولت المقاهى على نهر الطريق وأصبحت ظاهرة غير آمنة لتعامل الأحياء مع سلبيات المجتمع وفى ظل غياب الدور المنوط بها أصبح الشارع مباح لنشر كل أسباب التلوث والدولة مؤسسات تعمل معا فلا يجب أن يكون هناك تخطيط وقوانين ولا تنفيذ بسبب تقاعس الجهة التنفيذية وهى المحليات مثل حى الهرم الذى أصبح من أعلى نسب تلوث الهواء بالجيزة .

عدد الردود 0

البعد الاقتصادى غرض رئيس من وراء خفض التلوث البيئي

يمثل البعد الاقتصادى حجر الزاوية فى منظومة العمل البيئي لخفض نسب التلوث وهو الأساس الذى دفع الدول لإنشاء وزارات وإدارات البيئة لمتابعة ورصد اسباب التلوث والعمل على خفضها ومن أخطر أنواع التلوث البيئي هو التلوث الهوائي بارتفاع نسب الغازات الحمضية والسامة المنبعثة من المصانع ووسائل النقل المختلفة ولا يخفى على أحد الأمراض الناجمة عن مثل هذا التلوث الذى يؤدى إلى زيادة مصروفات الرعاية الصحية وانخفاض معدلات الإنتاج بسبب مرض العمال والموظفين بصور ودرجات مختلفة ومن أهم الأمثلة على ذلك الغازات المنبعثة من السيارات المتعثرة فى حركة. مرور غير انسيابية فنجد أن حوالى مليونى سيارة تتحرك فى شوارع العاصمة تضخ أثناء التوقف أطنان من الغازات الضارة نتيجة لعدم الاحتراق الكامل الوقود بسب عدم توافر كميات الهواء المناسبة نظرا لارتفاع عدد السيارات فى الطريق الواحد وتوقفها لفترات طويلة عن الحركة لصعوبة المرور وهذا إهدار للطاقة البترولية من ناحية وارتفاع للتلوث الهوائى من ناحية أخرى وهنا يظهر أن المنظومة البيئية هى منظومة شاملة يجب أن تعمل عليها مؤسسات الدولة معا فخفض الثلوث ليس ترفا ولكنه أمن قومي واقتصاد يضاف إلى موارد الدولة فيجب النظر بصورة أشمل للعمل البيئي