شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على أهمية العمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح والمقرر انتهاؤها فى 8 يناير 2020 ،وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد انتهاء المدة القانونية التى تم الإعلان عنها.
وأشار المحافظ إلى قراره الخاص بتشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، مضيفاً أنه تم تشكيل 4 لجان لهذا الغرض، وهى (لجنة بمركز بنى سويف ، ولجنة تضم مركزى الواسطى وناصر، ولجنة لمركزى أهناسيا وببا، ولجنة لمركزى سمسطا والفشن)، حيث تتكون كل لجنة من هذه اللجان (2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وفى هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامى السكرتير العام اجتماعا موسعا بحضور أعضاء اللجان المشكلة لتقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم عنها طلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء ،وذلك لوضع الآليات والخطوات العملية لمهام وعمل تلك اللجان، حيث تقوم بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام(سكنى، تجارى، إداري، صناعي)، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف فى مقدمة أولويات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء.
وتواصل المكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح، حيث يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من أحد المكاتب الهندسية، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص "إن وجد"، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية، مع ضرورة تقديم المستندات قبل انتهاء المدة المحددة فى 8 يناير 2020، على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة