محمود عبدالراضى

انخفاض معدل جرائم الخطف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالما توجد حياة فالجريمة موجودة، ولا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فمن منا يستطيع نسيان مشاهد القتل والسرقة والسطو المسلح وترويع الآمنين، أثناء الانفلات الأمني فى جمعة الغضب 2011، وكيف كنا ـ جميعاً ـ نتمنى عودة الأمن مرة أخرى، حتى يطمئن الشخص على نفسه فى الشارع وعلى أسرته داخل المنزل، حتى عاد الجهاز الأمني يتعافى تدريجياً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تم تطويره ليصبح أقوى من ذي قبل، ويسجل أرقاما مرتفعة فى معدلات الضبط وتنخفض معه نسب الجرائم.

 

وتعد "جرائم الخطف"، الأسهل والأكثر ربحاً لدى المجرمين في كافة المجتمعات، حيث لا تستغرق هذه الجرائم وقتاً طويلاً في إرتكابها، وربما تدر على الجاني ملايين الجنيهات من الفدية التي يحصل عليها، لكنه لا يستطيع الإستمتاع بها، حيث تداهمه العيون الساهرة فوراً وتضبطه.

 

جريمة خطف 5 لصوص لطالب في الدقهلية ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه، ونجاح الشرطة في تحرير الطالب وضبط الجناة في وقت قياسي، التي وقعت مؤخراً، تشير لمدى قوة جهاز الشرطة، وما وصل إليه من تحقيق أعلى معدلات الضبط في الجريمة.

 

وبلغة الأرقام، فإن جرائم الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها، ثم تلاشت تدريجياً في 2018 و2019، بفضل الجهود الأمنية الكبيرة وتطوير خطط الأمن وسرعة التحرك وملاحقة العناصر الإجرامية.

 

الأخطر من جرائم الخطف، هؤلاء الأشخاص الذين يختلقون وقائع خطف واهية، لتحقيق مآرب شخصية، ويزعجون الأمن ببلاغاتهم الكاذبة، ويستقطعون وقتاً من رجال الشرطة، كان الأولى توجيه هذه الجهود لشىء أهم، حيث يتعامل رجال المباحث بجدية مع كافة البلاغات.

 

مؤخراً بدأت جرائم الخطف تختفي تماماً من المشهد بفضل عودة الأمن والانتشار الشرطي في الشوارع، ويقظة العيون الساهرة، ليحل محلها الجرائم المصطنعة، مثل الفتيات اللاتي يختلقن اختطافهن ويهربن مع "الحبيب"، أو السيدة التي تختلق وقائع اختطاف أحد أبنائها لابتزاز زوجها بالمال، وغيرها من القصص الواهية الكثيرة، التي ترصد حيل بعض المواطنين للحصول على المال من غيرهم عبر بوابة "الاختطاف الكاذب".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة