رفضت محكمة مكافحة الكسب غير المشروع بالفلبين، مسعى حكوميا لاسترداد ملايين الدولارات على هيئة أعمال فنية وعقارات واستثمارات من عائلة وأصدقاء الرئيس الراحل فرديناند ماركوس قائلة إن الحكومة لم تستطع تقديم حجج قاطعة لدعم قضيتها.
وزعمت الحكومة أن ماركوس وزوجته إيميلدا حصلا على أعمال فنية باهظة الثمن ومجوهرات وعقارات وأسهم في مؤسسات تجارية بمساعدة مسؤول سابق بالحكومة وقادة أعمال.
وخلال حكمه الذى استمر 20 عاما، جنى ماركوس وعائلته وأتباعه ثروة تقدر بعشرة مليارات دولار وفقا لنتائج لجنة تشكلت بعد الإطاحة به في انتفاضة مدنية ساندها الجيش عام 1986.
وقالت المحكمة الفلبينية في الحكم الصادر يوم 25 سبتمبر، والذي لم يعلن سوى الثلاثاء، إن الحكومة "لم تتمكن من الإثبات بالدليل القاطع" أن عائلة ماركوس وأصدقاءها تآمروا لجني الثروات بطريقة غير مشروعة.
وذكرت محطة (إيه.إن.سي) الإخبارية أن القائم بأعمال رئيس الوكالة الحكومية التي خسرت القضية أحجم عن التعليق كونه لم يطلع على القرار بالكامل.
ومن بين المتهمين السبعة في القضية أرملة ماركوس إيميلدا، وهي حاليا عضو بالكونغرس الفلبيني، ومسؤول سابق بالحكومة وقادة أعمال تربطهم علاقة بعائلة ماركوس.
وقالت المحكمة: "ثمة دليل غير كاف أيضا لإثبات أن المتهمين تصرفوا كدمى أو عملاء أو وكلاء لصالح آل ماركوس المدعى عليهم في سبيل اقتناء أعمال فنية وملابس ومجوهرات أو عقارات بمليارات البيزو".
وامتنع محامي إيميلدا ماركوس عن التعليق وقال إنه ينبغي أن يتحدث إلى موكلته أولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة