تقدمت الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائى كلية الحقوق جامعة الزقازيق بشكوى لرئاسة الجامعة ضد الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، اتهمته فيها بتعمده عدم اعتماد أوراق رسالة الدكتوراة الخاصة بها رغم اعتماد مجلس القسم الرسالة بتاريخ 30 يوليو الماضى وذلك للمرة الثانية.
وقد ادعى فى المرة الأولى أنه لم يتسلم أوراق الرسالة الخاصة بها بتاريخ 30 أبريل من العام الجارى وكانت قد تقدمت بشكوى لنفس السبب بتاريخ 18 يوليو الماضى.
كما حررت المدرس المساعد محضر حمل رقم 5663 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق اتهمته فيه بإساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة بسبب تعمده عدم اعتماد أوراق رسالة الدكتوراه الخاصة بها، وطلبت العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.
كما تقدمت الدكتورة شيماء بشكوى لرئاسة الجامعة شرحت فيها تضررها من إحالة التحقيق فى اعتداء القائم بأعمال عميد كلية الحقوق عليها لفظا وفعلا عند ذهابها لركوب المصعد ومنعها من الركوب وعندما حاولت إقناعه أنها لها حق الركوب كونها عضو هيئة التدريس بالكلية دفعها بيده فطرحها أرضا أمام الطلاب وفنى الأسانسير لأحد شهود الواقعة والذى أدلى بشهادته فى تحقيقات النيابة العامة مما يستحيل جعله محقق فى الواقعة !!؛
وقد تقدمت بطلب لرئاسة الجامعة اليوم تطلب فيه سحب التحقيق من تحت يد الشاهد فى الواقعة وإحالته إلى أى جامعة أخرى محايدة وذلك لضمان الحيادية والشفافية.
وكانت الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل كانت قد تقدمت بشكوى لرئاسة الجامعة بتاريخ 21 أبريل 2019 وحملت رقم 201 وحررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 م إدارى ثان الزقازيق اتهمت فيهما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعدى عليها باللفظ والضرب وإهانتها فى مقر عملها أمام طلابها وفنى الأسانسير والذين أكدوا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة مما ترتب عليه قيام النيابة الجزئية بقسم ثان الزقازيق إصدار مذكرة توصى فيها بإحالة القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إلى المحاكمة؛ والواقعة الآن تحت بصر المستشار المحامى العام.
وقالت الدكتورة شيماء فاضل لـ"اليوم السابع" أنها بعد تقدمها بالشكوى إلى رئاسة الجامعة فى إبريل الماضى عن واقعة الأسانسير تم إحالة التحقيق الى جامعة القاهرة؛ وتم استدعاء المدرس المساعد ومعها الشهود للاستماع لما لديهم من أقوال وشهادة حول الواقعة؛ إلا أنها فوجئت بسحب التحقيق من جامعة القاهرة وإحالته لجامعة الزقازيق مرة أخرى.
وأضافت أنه من الأمور المريبة أن التحقيق فى كل مرة يحال فيها لا يحال إلا لمن تربطهم علاقات صداقة قوية جدا بالقائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق؛ وما يحدث الآن يمثل انتهاك لحقى فى الدفاع عن نفسى وعن كرامتى التى أهدرها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أمام فنى الأسانسير والطلاب.
وطالب محمد فاضل محامى الدكتورة شيماء وشقيقها، وزارة التعليم العالى بتشكيل لجنة لبحث كافة المخالفات الإدارية والقانونية التى تتعرض لها موكلتى وشقيقتى داخل الكلية.
من جانبه قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إن موضوع رسالة الدكتوراة يخضع الأمر للجنة الإشراف على رسالة الباحثة فى المقام الأول وعندما تقدم لجنة الإشراف تقرير صلاحية (صلاحية الرسالة للمناقشة العلانية ) يقدم التقرير لمجلس القسم لاعتماد التشكيل المقترح من المشرفين ثم يعرض هذا التشكيل على مجلس الكلية لإقراره وتعتبر موافقة مجلس الكلية موافقة إدارية وليست فنية لأن الجهة الفنية هى مجلس القسم.
وعلى هيئة الإشراف التنسيق مع لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وتحديد الموعد المناسب لإتمام المناقشة.
وقال الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق إن الفترة السابقة كانت أجازة ومجلس الكلية لم يتم اعتماده إلا منذ أيام من رئاسة الجامعة ويتم انعقاده غدا الثلاثاء ويتخذ الإجراءات الإدارية الخاصة برسالات الدكتوراة.
القائم بأعمال عميد حقوق الزقازيق
شكوى تتظلم فيها من إحالة التحقيق لشهود فى الواقعة
شكوى لعدم اعتماد رسالة الدكتوراه
محضر-شرطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة