جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، توجيهاته للحكومة وإلتزام الوزراء بحضور الجلسات العامة للبرلمان، حيث قال موجهًا حديثة إلى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، " دى أخر مرة سنقبل بحضور أى مساعد لوزير، إلا فى حضور الوزير شخصيًا الجلسة العامة".
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة،تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ولم يكن هذا هو التوجية الأول من نوعه، حيث وجه رئيس مجلس النواب نفس الرساله أثناء مناقشة مشروع القانون السابق، حيث أكد على ضرورة حضور الوزراء الجلسات العامة للمجلس، قائلا "آخر مرة يحضر مساعد وزير بغير صحبة الوزير المُختص، فيما عدا الوزيرين المعنيين بالأمن الداخلى والخارجى نظرا للظروف المحيطة بعملهما".
جدير بالذكر، أن التعديلات المعروضة أمام مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر، تستهدف تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدى إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.
وتساهم التعديلات فى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج، مما سيؤدى إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم معه الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
