الرئيسية

سياسة

البرلمان يناقش تعديل قانون العقوبات لمواجهة التعديات على أملاك الدولة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:27 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتبت - نور على --- تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، و د. خالد حنفي، وسعيد طعيمة في ذات الموضوع.

ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يعالج خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

وشددت اللجنة، أن التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين وظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد.

ويهدف مشروع القانون لتوفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض متضمناً مواد عقابية، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

ويواجه مشروع القانو ظاهرة التعدي على الأراضي والعقارات سواء المملوكة للدولة أو تلك التي تدخل في حيازتها، أو في حيازة الأفراد.

وأوضحت اللجنة أنه مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الذي تشهده البلاد، تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد في منزله، وكذلك حق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.