مطالب برلمانية بتشريع جديد لإنشاء هيئة عليا للإشراف والرقابة على بنوك الدم

قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير بمراجعة القوانين المنظمة لبنوك الدم، لإعداد مشروع قانون جديد بإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة ورقابة جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وأضاف "أبو الخير"، فى تصريحات له، أن هناك حاجة لتشديد الرقابة على بنوك الدم، وتوحيد جهة الإشراف والرقابة عليها لضبط هذه المنظومة، بما يضمن عدم وجود أى مخالفات أو تلاعب، وتوافر الدم فى كل المستشفيات، والحفاظ على سلامته وعلى صحة المواطن المصرى.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن مشكلات بنوك الدم وعملية التبرع ضمن أولويات اللجنة بدور الانعقاد الحالى والأخير لمجلس النواب، موضحًا أن هناك مطالب بتوحيد بنوك الدم المختلفة فى كيان واحد، وإنشاء هيئة أو جهة واحدة تتولى الرقابة عليها، كما أنه يجب ضبط عملية التسعير الخاصة بالدم.

جدير بالذكر، أن الحكومة أكدت فى خطتها المقدمة للبرلمان، بشأن خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبالأخص الخدمة الصحية، أنها تسعى إلى إنشاء شبكة معلومات ضخمة لمعامل الدم ومُشتقات البلازما، بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وتتلخص أهداف المشروع فى إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته، وإنشاء نظام معلومات مركزى يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصًا فى حالات الطوارئ والحوادث، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية، كما يستهدف وجود مشروع استراتيجى لمكافحة الأمراض الفتاكة، وتقليل نسب المُصابين بأمراض الدم المميتة.