تعرف على حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء بعد تعديل القانون

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من رئيس اللجنة والنائب محمد عطية الفيومى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن يجرى إعداد تقرير حولها تمهيداً لمناقشته فى الجلسات العامة القادمة.

ويجيز مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، جواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

وفى هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع"، الحالات التى يٌحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء فى ضوء تعديلات اللجنة البرلمانية على المادة الأولى من القانون على النحو الآتى:

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.
 

ويٌحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية

1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2 - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوى الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4 - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5 - البناء على الأراضى المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
 

6 - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7 - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك :

أ- الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

ب - المشروعات الحكومية ذات النفع العام.

ج - الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها فى هذا الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.