قال المحاسب خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إن لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ ديسمبر 2018 بالنسبة لبنزين 95 ويوليو 2019 بالنسبة لباقى المنتجات باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية الموردة لقطاع الكهرباء والمخابز البلدية.
وأضاف: "سنجتمع مساء اليوم لتطبيق المعادلة السعرية الواردة بقرار المرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق".
وتابع خالد عثمان فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": "اللجنة التى ستنعقد فى تمام الساعة الثالثة مساء اليوم، ستصدر قرارها فى السابعة مساء، ستدرس التكاليف الثابتة للمنتجات البترولية، والتى يتم تتغير سنوياً خلال شهر سبتمبر من كل عام "اعتماد المركز المالى فى 30 يونيو، وتمثل حوالى من 15 _20% من تكلفة المنتجات البترولية، أما باقى العناصر التى تمثل حوالى من 80 _85 % من التكلفة فهى مرتبطة بالاسعار العالمية ومتوسط سعر الصرف وبناءا عليه فإن اللجنة ترى انخفاض أو ارتفاع خام برنت، وكذلك نسبة انخفاض وارتفاع سعر الصرف خلال الثلاثة الأشهر الماضية منذ إصدار القرار وبناء عليه سيتم تثبيت أو زيادة أو انخفاض أسعار المنتجات البترولية بما لا يزيد عن 10 % انخفاضا أو ارتفاعا".
وأشار نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، أن الجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مشكلة من وزارتى المالية والبترول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة