تناقش اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها يوم الاثنين، مشروع قانون مقدم بشأن استمرارالعمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات أعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، ويعد هذا المشروع هو الأول فى ضوء بدء عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس .
وتتضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون:
.jpg "تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (1)")
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (1)
.jpg "تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (2)")
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (2)
.jpg "تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (3)")
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (3)
.jpg "تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (4)")
تعديلات حالات وإجراءات الطعن أمام النقض (4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة