نجاح تطبيق نظام إكترونى فى انتخابات الشورى بسلطنة عُمان..وسيدتان أعضاء جدد

انتخب الشعب العمانى، مجلسا جديدا للشورى لدورة تمتد لأربع سنوات، بعد أن أدلى المواطنون بأصواتهم في جميع ولايات السلطنة، ودخلت المجلس أسماء جديدة شابة فى تأكيد على قوة حضور الشباب ومشاركتهم.

 

وأعلن الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي، نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فى مؤتمر صحفى اليوم،الاثين، النتائج النهائية ، والتي بدأ ظهورها بعد منتصف الليل واستمرت إلى وقت مبكر من صباح اليوم.

 

وأوضح ، أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين، 713335 ناخبا وناخبة، منهم 375801 ناخب و337534 ناخبة.

 

وأوضح أن الناخبون قاموا بانتخاب 86 عضوا لمجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك بزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه العدد في الفترة الثامنة للمجلس. وينتخب المواطنون عضوين ممثلين للولاية التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة واكثر، وعضو واحد للولاية التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

 

وأشار إلى أنه ومن بين 61 ولاية في السلطنة، هناك 25 ولاية يزيد عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة، و36 ولاية يقل عدد سكان كل منها عن 30 ألف نسمة.

 

ولفت إلى وصول امرأتان لعضوية المجلس، هما الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية ،عن ولاية مطرح، وفضيلة بنت عبدالله الرحيلية عن ولاية صحار. 

 

وأكدت وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت سارت بانسيابية ويسر في جميع محافظات السلطنة. وشهدت 110 مراكز انتخابية إقبالا تحول أحيانًا إلى زحام نظرًا للإقبال الكبير، ما دعا اللجنة الرئيسية للانتخابات لتمديد فترة التصويت إلى الساعة التاسعة بعد أن كان مقررًا لها أن تنتهي عند الساعة السابعة مساء.

 

وأوضح طلال السعدى، وكيل مكتب وكيل وزارة الداخلية، أنه رغم التمديد لساعتين إلا أن المراكز بقيت تشهد إقبالًا إلى اللحظات الأخيرة، ولم يستغرق وقت التصويت في أغلب الأحيان أكثر من دقيقتين.

 

وسارت الانتخابات في المراكز  في مختلف ولايات السلطنة بشكل جيد، وأشاد الكثيرون بالتنظيم وانسيابية الحركة، وتعاونت اللجان الفنية بشكل سريع لتقديم كافة التسهيلات  الفنية، ولأول مرة استغنت السلطنة عن صناديق الاقتراع واستبدلتها بأجهزة إلكترونية وهو ما لقي إشادة من صحفيين وإعلاميين من مختلف انحاء العالم حضروا لتغطية الانتخابات بعد أن شاهدوا سهولة الانتخابات وسرعتها. وكانت أجهزة التصويت قد فتحت أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحًا، وحضر الكثيرون من المرشحين إلى القاعات وتأكدوا بحضور مراقبين قضاة على عدم وجود أصوات سابقة في الأجهزة. وأشرف قضاة وقانونيون وتقنيون على عمليات الفرز الإلكترونية في كل الولايات، وأعلنت وزارة الداخلية النتائج تباعًا، وشاركت مختلف الفئات العمرية في العملية الانتخابية، إلا أن الشباب سجلوا حضورًا كبيرًا في مراكز الانتخابات، وأكدوا في حوارات أنهم حضروا تأدية للواجب الوطني ومشاركة في رسم خارطة مستقبلهم.

 

وشهد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، عملية إغلاق أجهزة التصويت الإلكتروني بمدرسة جابر بن زيد للتعليم ما بعد الأساسي بولاية مطرح، والتي خصصت كمركز انتخابي بالولاية. وأعلنت اللجنة الرئيسية للانتخابات إغلاق كافة مراكز الانتخاب في مختلف ولايات السلطنة إلا أن التصويت استمر لما بعد الساعة التاسعة للناخبين الموجودين بالمراكز.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الفترة التاسعة تميزت بأنها الكترونية في كل مراحلها، بدءا من التسجيل الانتخابي للناخبين الجدد الذين بلغوا سن الحادية والعشرين ويتمتعون بحق التصويت، وفق قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58 / 2013) الصادر في 30 / 10 / 2013 م، إلى جانب من لم يقوموا بالتسجيل سابقا، حتى عمليات نقل القيد وتغيير المقر الانتخابي، وعمليات الترشح، وإعلان قوائم المرشحين والناخبين، فضلا عن عمليات التصويت والفرز، وفقا للقواعد التي يحددها القانون.

 

 

وكان استخدام الجهاز الإلكتروني "صوتك" في عملية التصويت والفرز في مراكز الاقتراع في انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى إنجازا كبيرا، حيث ان الجهاز، وهو عماني التصميم والصنع 100%، جرى تطويره خلال سنوات من العمل الدؤوب لكوادرنا الوطنية، ليكون أكثر ملاءمة لكل الناخبين، بما فيهم المعاقين، ولا يحتاج الناخب سوى الى أن تكون بطاقته الشخصية سارية المفعول عند التصويت، ولا يستغرق التصويت عبر الجهاز الجديد أكثر من دقيقتين فقط. وهو جهاز مؤمن بشكل كامل، ويتيح للجان التصويت في مراكز الانتخاب تقديم المساعدة للناخب عند الحاجة.

 

 

وفي أنتخابات امس، تم استخدام 994 جهاز تصويت (صوتك) تم توزيعها على 110 مراكز انتخابية، منها خمسة مراكز للتصويت الموحد، أقيمت في ولايات بوشر، وثمريت وهيما وادم وخصب، وضمت مراكز بوشر وثمريت وخصب مركز انتخاب خاص بالنساء في كل منها مما يرفع عدد مراكز التصويت الموحد إلى ثمانية مراكز لتمكين الناخبين الموجودين خارج ولاياتهم من الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة في تلك المراكز. وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتقنية لضمان سير عملية الانتخابات بسهولة ويسر، بما في ذلك توفير أجهزة احتياطية، ودعم فني لأية مشكلة في حال حدوثها، ومعروف ان جهاز (صوتك) يحتفظ بالمعلومات في الحالات الطارئة ، وقد جرت عملية الانتخاب كما هو مخطط لها برغم تمديد مدة الانتخاب ساعتين في كل ولايات السلطنة.

 

وفي حين تتولى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على مختلف مراحل عملية الانتخابات، والبت في الطعون، في حال وجودها، والاطمئنان على سير عملية الانتخابات وفقا للقانون، فإن اللجنة الرئيسية للانتخابات، والتي يترأسها سعادة المهندس وكيل وزارة الداخلية تقوم بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون، ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لاتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، وبدون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم عبر اللجان الفرعية، او في عملية الفرز التي تتم الكترونيا وباشراف قضائي.

 

وبينما وفرت وزارة الداخلية، عبر اللجنة الرئيسية للانتخابات، ومن خلال القرارات الوزارية التي أصدرها وزير الداخلية، لتنظيم مراحل وخطوات عملية الانتخابات وبضمانات وحيدة كاملة، وهو ما يقتضي الشكر لمختلف الجهات التي ساهمت في جعل هذه الانتخابات تأتي بالصورة الطيبة التي جرت أمس، وهو ما نعتز به، فإن الموطنين العمانيين بإقبالهم على الإدالاء بأصواتهم ومشاركتهم أظهروا وعياً وإدراكاً كبيرين، سواء من خلال الإقبال على التسجيل الانتخابي، حيث زادت الأعداد بنسبة 20% مقارنة بانتخابات الفترة الثامنة عام 2015م ، أو من خلال الإقبال على عمليات الترشح لخوض الانتخابات، حيث بلغ اجمالي عدد المرشحين 637 مرشحا ومرشحة، منهم 597 مرشحاً و40 مرشحة، وبذلك تضاعف تقريباً عدد المرشحات لانتخابات الفترة التاسعة عما كان عليه في الفترة الثامنة وهو 21 مرشحة.  

 

 

وفي ظل الضمانات التي اتخذتها وزارة الداخلية واللجنة الرئيسية للانتخابات، والإشراف القضائي على عملية الانتخابات عبر اللجنة العليا للانتخابات، فإن أعضاء مجلس الشورى الذين تم انتخابهم، يعبرون في الواقع عن اختيارات الناخبين العمانيين، وعن آمالهم بالنسبة للفترة التاسعة لمجلس الشورى، وقيامهم بمهامهم واختصاصاتهم التشريعية والرقابية التي حددها النظام التشريعي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني (101 / 96) الصادر في 6 نوفمبر 1996 وتعديلاته واختيارات الموطنين هي دوما محل احترام الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، وذلك في اطارالتكامل بين مؤسسات الدولة العصرية، التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظة الله والرعاه ـ.

 

ويعقد أعضاء مجلس الشوري الجدد في سلطنة عمان  في وقت لاحق من هذا الأسبوع أول اجتماعاتهم لانتخاب رئيس للمجلس وفق القانون المنظم. ولقيت الانتخابات اهتمامًا كبيرًا نظرًا لأهمية المرحلة الجديدة التي ينتخب فيها المجلس، وتبدأ السلطنة مع بداية العام القادم تنفيذ رؤية عمان 2040 والتي تعتبر أشمل خطة تنموية تنجزها السلطنة. وقد اهتم الاشقاء العمانيون  بالانتخابات وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى مساحات نقاش وتحليل حول سير العملية الانتخابية والتحديات التي واجهتها.