أكد التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، والمعروض حاليًا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن العام المالى الجارى 2019/2020 شهد ثانى أعلى معدل زيادة فى الأجور منذ العام المالى 2013/2014، وذلك بتخصيص 301 مليار جنيه، والتى تأتى ضمن إجراءات حزمة الحماية الإجتماعية.
وأشار التقرير الحكومى، إلى حزمة الإجراءات الخاصة بالمعاشات، وفى مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنية، بحيث يجرى صرف 15 مليار جنيه شهرياً لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ونوه التقرير الحكومى المعروض أمام البرلمان، إلى العلاوة الاستثنائية التى تم منحها لجميع العاملين بالدولة للعمل على معالجة الآثار التضخمية، وقيمتها 150 جنيها.
من المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل".
وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة "الشريف" تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.
يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة