نصت المادة (28) من مشروع قانون الجمارك على أنه يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأى مصلحة الجمارك المصرية فى الشروط والمواثفات المطلوبة.
واعتبرت المادة عدم رد المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير فى إجراءات الترخيص، وفى جميع الأحوال يتم إخطار مصلحة الجمارك بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
ووفقا لنص المادة فللمصلحة التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والإطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق، وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة العامة للاستثمار بنتيجة الجرد والمُطابقة.
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة عقدت 4 جلسات استماع استمعت فيها إلى ممثلى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف، وهى (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة