يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، وذلك لأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية مخالفًا، وحرصت لجنة الإسكان خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تطبيق القانون على أرض الواقعن على تذليل العقبات أمام المواطنين راغبى تقنين الأوضاع.
وفيما يلى نرصد النموذج الرسمى الخاص بتقرير اللجنة الفنية الخاصة بالبت فى طلبات التصالح:
ووفقا للقانون:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتختص اللجنة بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة