قال النائب محمد عطية الفيومى، مقدم تعديل على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، إن التشريع حينما صدر كان بمثابة طوق النجاة لما يقرب من 50% من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولكن مع بدء التطبيق الفعلى على أرض الواقع اتضح أن هناك بعض العقبات امام المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العقبات تتمثل فى تحديد عدد محدود من المكاتب الاستشارية التى يسمح لها بإصدار التقرير الذى يجب اعتماده من نقابة المهندسين بسلامة الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته، كما حدد القانون ولائحته التنفيذية أنه بالنسبة للريف يجب أن تكون المخالفات المراد التصالح عليها متاخمة للأحوزة العمرانية وأن يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية بوزارة الإسكان،وأن التفسير الذى تفسره الأجهزة واللجان المعنية بتطبيق القانون لكلمة (متاخم) الواردة فى القانون بأنه ملاصق تماما أمر يفرغ القانون من مضمونة ويمنع ملايين الحالات من التصالح.
واستطرد الفيومى، أن القانون حدد 6 اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات وغيرها (تنتهى فى 7 يناير2020)، وهذه المدة غير كافية ويتعين زيادتها إلى عام أو عاميين، باللضافة لتوسيع عدد المكاتب الاستشارية الهندسية بإضافة المراكز الاستشارية لكليات الهندسة وتختص المكاتب بإصدار تقارير السلامة الإنشائية للمبانى الخرسانية المكونة من خمسة أدوار فأكثر أما المبانى الأخرى التى تقل عن خمسة ادوار فيكتفى بتقرير هندسى من مهندس نقابى لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات، تيسيرا على المواطنين ومنعا من احتكار المكاتب الاستشارية (القطاع الخاص).
وقد أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة