صور.. تفاصيل مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 بالغردقة بمشاركة 117 دولة

انطلقت فاعليات مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة، بحضور 600 مشارك من 117 دولة، من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بحضور راندا أبو الحسن، المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.

وينظم مؤتمر قدرات التقييم الوطنية مكتب التقييم المستقل؛ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى كل عامين، وهو يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الدروس والتجارب ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظم التقييم والمتابعة، إلى جانب تطوير المهارات الفنية وتعميق أساليب التقييم خاصًة فى سياق الأبعاد المتعددة والمترابطة لأهداف التنمية المستدامة SDGs "البشر، الكوكب، الرفاهية، السلام، المُشاركة)، بالإضافة إلى خلق جسور التواصل من أجل تطوير الشراكات الحالية وبداية شراكات جديدة لتعزيز نظم التقييم الوطنية.

من جانبها قالت راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن الحكومة المصرية ووزارة التخطيط بذلت جهودا متميزة فى تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

وأضافت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية من النسخة السادسة لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 المنعقد بالغردقة اليوم، أن مصر كانت من أوائل المتحركين فى العالم لتسريع عملية التنمية المستدامة، ورعاية حقوق المهمشين على المستوى الاجتماعى والاقتصادى.

وأكدت "أبو الحسن"، أهمية كرامة الأفراد فى خطة التنمية المستدامة موضحة أن المؤسسات الوطنية والمشاركين فى وضع خطة التنمية المستدامة ركزوا على وضع تعريف محدد للمتخلفين عن الركب وغير المستفيدين من برامج التنمية مشيرة إلى ضرورة تحديد الأسباب الجذرية لتخلفهم.

وتابعت أن عملية التقييم تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تجارب الماضى وتجارب الآخرين لافته إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى وأعضاء هيئة تدريس بالمؤتمر باعتبارهم شركاء فى وضع أهداف التنمية المستدامة.

كما أثنت رندا أبو الحسن على الجهود المتميزة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر ومتابعة أن مصر كانت من أوائل المتحركين فى العالم لتسريع عملية التنمية المستدامة وتطبيق الحوكمة، والحرص كذلك على توفير برامج الحماية الاجتماعية، ورعاية حقوق المهمشين على المستوى الاجتماعى والاقتصادى لتعلن مصر فى هذا السياق عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأعرب وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن سعادته بمشاركة هذا العدد غير المسبوق فى المؤتمر، والذى يبلغ أكثر من 600 مشارك يمثلون نخبة متميزة من مختلف دول العالم من ممثلى الحكومات والمؤسسات الوطنية المعنية بعملية التقييم ووضع السياسات العامة، بالإضافة إلى شركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأكاديميين، ومسئولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مضيفين: "لدينا ثقة بأن هذه المشاركة الواسعة ستثرى مناقشات وفاعليات المؤتمر، وستعزز ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات".

وأكد وفد "التخطيط"، أنه تم اختيار عنوان المؤتمر هذا العام "عدم ترك أحد خلف الركب" لتسليط الضوء على أحد أهم المبادئ الحاكمة لأجندة 2030 الأممية، خاصة فى ظل عدم المساواة بأشكاله المتعددة فى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن اتباع هذا المبدأ يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لكل المجهودات التى يتم تنفيذها لضمان عدم إغفالها لأحد، وعدم إضرارها بأى فئة من فئات المجتمع، مؤكدا أهمية عدم التركيز على النتائج فقط وإنما على أثر هذه السياسات والبرامج.

وأوضح وفد "التخطيط"، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تأكيدًا جديدًا لحرص الحكومة المصرية على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة سواء فى الإطار الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر يأتى فى إطار الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال، حيث يوفر المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة أداء كل الجهات الحكومية فى تحقيقها، كما يفتح مجالًا للحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم السياسات القائمة لتحقيق أجندة 2030.

وأشار وفد وزارة التخطيط، إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض فى تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية فى الوقت الحالى، ولاشتراك تلك الدول فى العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التى لا تحتاج إلى حلول نمطية وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول.

واستعرض وفد وزارة التخطيط، موقف مصر الحالى من أجندة 2030، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 فى فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاسترايجية، مضيفا أن مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركى بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبى للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع فى عملية التنمية.

كما أشار وفد الوزارة، إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

وحول دور الحكومة المصرية فى مجال المتابعة والتقييم قال وفد الوزارة، إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم فى تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرا إلى "المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي" كأول منظومة أداء فى تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة الكترونية وموضوعية يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط فى كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمى قابل للقياس.

وأضاف الوفد، أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التى تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التى أطلقتها الحكومة حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التى يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرا إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود مما سوف يسهم بصورة كبيرة فى تحسين عملية المتابعة والتقييم وكذلك زيادة الشفافية.

وأشار الوفد، إلى مبادرة "شارك" والتى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريباً بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.

وأثنى وفد وزارة التخطيط، على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على تنظيم هذا المؤتمر المهم كل عامين ليمثل منصة فاعلة للتواصل والحوار الجاد بين الخبراء والمتخصصين وكافة شركاء التنمية حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.