نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، مساء الاثنين أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تعمل بطريقة شرعية عبر بعض الولايات الجزائرية ، وقال " إن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان".
وقال دحمون ، في تصريحات بولاية خنشلة (شمال شرق) ، إن أجهزة وزارته قامت مؤخرا بغلق كنائس غير شرعية ببعض الولايات ، موضحا أنه تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق من يديرون ويرتادون هذه الكنائس غير القانونية.
وأضاف "نوجه رسالة إلى المتشدقين بحقوق الإنسان مفادها أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال ، وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة" ، مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد.
وأشار إلى أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الماضية بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة (شمال شرق) ووهران (شمال غرب).
وأكد أن تحرك أجهزة وزارة الداخلية لغلق الكنائس غير الشرعية جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات مشبوهة بهذه الكيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة