عرف القانون المصرى المحاكم المتخصصة بالمحاكم التى تنشأ لتختص بنظر نوع واحد من أنوع المنازعات، وذلك لسرعة الفصل فى القضايا والنزاعات المطروحة عليها ومنها المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وأنشت وزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة" تلحق بمكتب مساعد أول وزير العدل، والتى تختص بكل ما من شأنه تحسين أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
.1 متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
.2 إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.
.3 الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها.
.4 اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.
.5 التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل.
.6 متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة