خالد صلاح

ورقة الإصلاح تحاول الصمود أمام مطالب اللبنانيين.. اجتماع الحكومة اللبنانية يعتمد 17 مقترحاً من "ورقة الحريرى".. أبرزها تخفيض رواتب المسئولين.. وإلغاء سرية الحسابات المصرفية.. والرئيس: ما يحدث يعبر عن وجع الناس

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 02:12 م
ورقة الإصلاح تحاول الصمود أمام مطالب اللبنانيين.. اجتماع الحكومة اللبنانية يعتمد 17 مقترحاً من "ورقة الحريرى".. أبرزها تخفيض رواتب المسئولين.. وإلغاء سرية الحسابات المصرفية.. والرئيس: ما يحدث يعبر عن وجع الناس احتجاجات لبنان
كتبت : هناء أبو العز ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل المتظاهرون اللبنانيون احتشادهم فى ميادين بيروت وعدد من المدن اللبنانية احتجاجاً على تدنى الأوضاع المعيشية وللمطالبة بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، وذلك رغم اجتماع الحكومة اللبنانية الذى انتهى ظهر اليوم بعد التأكيد على اعتماد 17 مقترحاً للإصلاح تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريرى.
 
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فإن البنود التى تم الاتفاق عليها تقدر بـ 17 مقترحاً ، أبرزها تخفيض رواتب المسئولين ، وإلغاء سرية الحسابات المصرفية، فيما لا تزال مقترحات آخرى قيد التشاور.
 
 
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتبر أن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إنه "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".
 
وذكر حساب مكتب عون على "تويتر"، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
 
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".
 
ورغم ما أعلن عن قرارات إصلاحية إلا أن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالى، حيث احتشد اللبنانيون فى ميادين بيروت وغيرها من المدن اللبنانية، وسط دعوات بدأت تتزايد للدخول فى إضراب.
 
 
 
وبدأت الاحتجاجات الخميس الماضي، اعتراضاً على تدنى الأوضاع المعيشية وفرض رسوم جديدة على مكالمات التطبيقات الإلكترونية مثل فيس بوك وواتس آب، وهو ما أثار غضب قطاع عريض من اللبنانيين.
 
ورغم تراجع الحكومة عن تلك الرسوم، إلا أن الاحتجاجات توالت وسط صدامات اندلع فى عدد من المدن اللبنانية.
 
وكان وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قد تراجع ليلة الخميس، عن فرض هذه الرسوم بناءً على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.
 
ورفض زعيم الحزب التقدمى الاشتراكى، وليد جنبلاط الورقة المقدمة من سعد الحريري، وقال في تصريحات صحفية إن بعض الوزراء في الحكومة ومنهم جبران باسيل يجب أن يتنحوا "ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة".
 
 
فيما أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن قلقه من احتدام الموقف، قائلاً فى بيان له إن "هذه المرة، سيكون احتواء الشارع صعباً من خلال سياسات الترقيع، يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته ولتشكل حكومة الصدمة، على أن تكون بعيدة بالتأكيد عن الطبقة السياسية الحالية، حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة".
 
وأشار جعجع، إلى أنه "يجب تأليف حكومة اختصاصيين، علماً أن هذه الأخيرة لا تعنى حكومة تكنوقراط، فى معناها التقليدى المتعارف عليه، المطلوب اختيار أناس مستقلين على أساس الكفاءة معياراً وحيداً، على أن يكونوا متمتعين بالقدرة على إدارة البلاد فى إطار فريق متجانس، خصوصا أن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها على مر السنوات".
 
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد عقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريرى قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء.
 
وقدرت أعداد المتظاهرين وسط العاصمة بيروت و6 نقاط أخرى بأكثر من مليون و700 ألف شخص.
 
وشهدت التظاهرة المركزية وسط بيروت غيابا لقوى الأمن التي تواجدت فقط عند المداخل المؤديّة إلى منطقة التظاهر.
 
ومنذ صباح اليوم، كثفت القوى الأمنية قد كثفت من تواجدها فى محيط قصر (بعبدا)، الرئاسى بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
 
واصل المحتجون التدفق لشوارع العاصمة بيروت والمدن الأخرى بأعداد كبيرة، وتوافد المتظاهرون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية.
 
وحسب جريدة النهار اللبنانية، استمر إغلاق طرق معظم المدن والبلدات، حيث قام المحتجون بقطع الطريق عند مفرق القصر الجمهوري بسياراتهم وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة