قال أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة، إن النقيب العام سامح عاشور، كلفه من قبل هو وشعبان عبدالغفار، عضو مجلس النقابة العامة، بفحص ومراجعة ثانية لأوراق راغبى التجديد، ممن تقدموا بأوراقهم خلال أيام 28 و29 و30 يونيو الماضى، بعدما تم قبول ملفاتهم دون مراجعة تجنبا لزوال القيد.
وأضاف عبدالحفيظ فى تصريحات صحفية له، أن اللجنة المختصة بفحص الأوراق؛ والتى شكلت من عدد من موظفى النقابة انتهت بمراجعة الملفات البالغ عددها 3200 ملف، وأسفرت عن قرارات منها التفعيل لاستكمال الأوراق، أو النقل والإعادة كون أن الأوراق ينقصها عام من الأعوام المطلوبة، أو إعادة قيد لعدم استيفاء الأوراق بالشروط المطلوبة، أوعدم وجود أكثر من عام من الأعوام المطلوبة، إلا انه بعد عرض نتيجة تلك المراجعة على النقيب العام كلف بمراجعة ثانية للأوراق.
وأوضح أنه علي مدار الأيام الماضية تمت عملية مراجعة الأوراق ونتج عنها ضبط قرابة 200 ملف مزور يحتوى على أوراق غير صحيحة، وأنه تم تحرير مذكرات بالتزوير، وإرسالها للشئون القانونية بالنقابة، تمهيدا لإرسالها إلى النيابات الجزئية المختصة التابع لها أصحابها.
وأشار الى أن هناك أكثر من 400 محام قامو بالتجديد واستلام الكارنيه بعد إثبات صحة أوراقهم وأن أكثر من 500 محام تم عمل نقل وإعادة لهم عن عام نتيجة عدم استيفاء الملفات اوراق عام من الاعوام المطلوبة وأكثر من 1800 محام تم اتخاذ قرار من اللجنة بإعادة قيدهم لعدم تقديم الأوراق المطلوبة طبقا لقرارات النقابة، ويحق لهم إعادة القيد من جديد بإجراءات، ورسوم جديدة، مع الحفاظ على درجة القيد.
